رئيس وزراء بولندا يرفض انتقادات الاتحاد الأوروبي لبلاده

أكد ماتيوشز مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا اليوم الأربعاء، مجددا التزام بلاده بسيادة القانون، وذلك ردا على ما أثاره الاتحاد الأوروبي من شكوك بهذا الصدد والبدء في إجراءات من شأنها أن تحرم بولندا من حقها في التصويت داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مورافتسكي أوضح في تغريدة له باللغة الإنجليزية على موقع تويت أن بلاده في حاجة إلى الإصلاح القضائي الحالي وأن الحوار بين المفوضية الأوروبية ووارسو يجب أن يتسم بالصراحة والأمانة.
وأعرب رئيس الوزراء البولندي عن اعتقاده في إمكانية التوفيق بين سيادة بولندا وفكرة أوروبا الموحدة، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بسيادة القانون مثل باقي الدول الأوروبية.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في بيان أصدرته، في وقت سابق اليوم، أن هناك خطرا واضحا لانتهاك خطير لسيادة القانون في بولندا ، فيما يوجه مسئولو الاتحاد الأوروبي والمعارضة البولندية انتقادات حادة للتشريعات الجديدة المقدمة من الحكومة والتي من شأنها أن تجعل تعيين أعضاء المجلس الوطني للقضاء بالانتخاب من جانب البرلمان، حيث يتولى هذا المجلس سلطة تأديب القضاة ومراجعة المرشحين لشغل المناصب القضائية وإبداء الرأي في القوانين الجديدة ومراجعة مدى دستوريتها ، في حين طرحت الحكومة مشروع قانون آخر يمنح وزير العدل سلطة تعيين جميع أعضاء المحكمة العليا البولندية.