برلمانيون يطالبون بزيادة أسعار توريد القصب ب"ألف جنيه" للطن

احتلت أسعار توريد قصب السكر لشركات السكر الصدارة في طلبات نواب الصعيد وخاصة نواب محافظة قنا، حيث ناقش مجلس النواب برئاسة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، في الجلسة المسائية اليوم الإثنين، عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة، وطلبا مناقشه عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة حول منظومة وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ونقص وارتفاع أسعار العلف والأسمدة، والبذور والتقاوى والمبيدات وتدهور محصول القطن والبطاطس، وسوء تسويقهم بالإضافة إلى تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وتدهور الثروة السمكية، وعدم ضخ الاستثمارات المطلوبة لإحياء مشروع البتلو ووسياسة الحكومة بشأن توريد الطن من قصب السكر في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج.
وطالب النائب فتحي قنديل برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى ألف جنيه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتوقف سعره عند 650 جنيها.
وأيده فى ذلك النائب حمزة أبو سحلى حيث طالب بأن يكون سعر توريد طن القصب إلى ألف جنيه حتى لا يعزف المزارع عن زراعته، كما طالب بمعاملة مصنع سكر نجع حمادي بالمثل مثل مصنعي دشنا وجرجا فى تحمل ثمن نقل القصب.
كما طالبت النائبة جواهر الشربينى بضرورة احترام الدستور من قبل الحكومة خاصة مادته رقم 29 التي تنص على توفير هامش ربح للفلاح وتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والمالية والتموين لتحديد سعر المنتجات الاستراتيجية.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين وزير الزراعة بأهمية وضع خطة لسياستها الزراعية بما يحقق للمزارعين قدرًا معقولًا من الربحية، كذلك وضع خطة تسويقية لهذه المنتجات.
وتسأل النائب سيف نصر الدين الصافي الى متى يتم ظلم مزارعي الصعيد، فى ضوء شراء طن القصب منهم ب 620 جنيها، في حين أن تكلفته التي حددتها وزارة الزراعة ب 750 جنيها، وقال رغم ارتفاع تكلفة الطن نتيجة الارتفاعات المستمرة من الاسمدة والسولار والعمالة وقال المطلوب ان يصل طن القصب الى الف جنيه حتى يكون السعر عادلًا.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النائب مجدى ملك من وزير الزراعة، سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى" بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية" وقال "ملك" للأسف لقد تقدمت فى هذا الشأن بالعديد من طلبات الاحاطة والاسئلة، وقد جاءني رديين متناقضين، الأول جاء الرد علية أنه تم اشاء مقر فى 7 شارع الصيد وأنه تم تنفيذ تعليمات الرئيس، والرد الثاني جاء فيه أنه جارٍ، تدبير المكان، ومنذ 30 شهرا لم يحدث شيء ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.