ضبط هواتف محمولة وكمية من النقد الأجنبي بمطاري القاهرة وبرج العرب

تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الحكيم محمد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وتعديلاته، وقانون الجمارك وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير.
وقال عبد الحكيم محمد: إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب احدى رحلات خطوط الطيران، تم الاشتباه في راكب مصري يمتلك شركة خدمات محمول.
وبالعرض على مصطفي سلطان نائب مدير الإدارة قرر تكليف لجنة لتفتيش حقائب الراكب الشخصية وتبين وجود 27 تليفون محمول حديث تقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه وجهاز نوت بوك و5 أقلام باهظة الثمن لإحدى الشركات العالمية مخفاة بين طيات الملابس داخل الحقائب.
وقرر خالد الجمال مدير عام جمارك مبني الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحرير المضبوطات.
وفى سياق متصل، أحبطت سلطات الجمارك في مطار برج العرب الدولي برئاسة سمير صديق، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتعديلاته.
وقال "صديق": إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين على احدى رحلات خطوط الطيران المتجهة إلى احدى الدول العربية تم الاشتباه في احدى الراكبات " مهندسة بترول " حيث لاحظنا من خلال مناظرة جواز سفرها أنها كثيرة السفر لإحدى الدول العربية وقد أنهت إجراءات سفرها بالكامل ولم تفصح عن أي أموال أو مبالغ نقدية معها لرجال الجمارك أو في الإقرار المعد لذلك.
وبسؤلها عما إذا كانت تود الإقرار عن أي شيء معها لرجال الجمارك أجابت بالنفي وسط ارتباك وقلق شديد، فتم عرض الأمر على مصطفى العربي مدير الجمرك وقرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة مستور أبو ثلاث رئيس الوردية وحضور ايمن فوزى مدير إدارة التعريفة لتفتيش أمتعة الراكبة كما طلب ندب شرطية من أمن الموانئ وطلب منها تفتيش الراكبة ذاتيا، فماطلت الراكبة في الخضوع للتفتيش الذاتي ورفضت دخول غرفة التفتيش ولم تمتثل لأمر اللجنة بسهولة.
ومع أصرار اللجنة على تفتيشها ذاتيا وافقت على التفتيش الذاتي وعندما أنهت الشرطية عملها أطلعت رئيس اللجنة بأنها عثرت على مبالغ نقدية تقدر بنحو 27 ألف دولار أمريكي و45 ألف ريال سعودي مخبأة داخل طيات ملابس الراكبة.
وقرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكبة ومصادرة المبلغ وتحويل الراكبة لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معها.