"التضامن": الشائعات وراء عزوف المواطنين عن التقديم ل"تكافل وكرامة"

أما محافظة دمياط، فيقول حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، إن عدد البطاقات الواردة «فيزا كارد» الخاصة بمشروع تكافل وكرامة، بلغ 11 ألف بطاقة، حصل عليها المتقدمون من كل القرى والمراكز، موضحا أن إجمالى المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة بلغ عددهم 30 ألف مواطن.
وأضاف عبدالغفار، أن المستفيدين فى القرى والمراكز والمدن، ولكن النسبة الأكبر تتخطى 60 ٪ من البطاقات لسكان القرى والأحياء، بينما نسبة المراكز والمدن تقل عنها فى القرى، على الرغم من توجيه حملات توعوية، ولكن لا يزال هناك أعداد كثيرة لا تعلم عن المشروع وتسمع عنه لأول مرة.
وعن طريقة القبول والرفض، قال عبدالغفار، إن الشروط ليست مجحفة وطريقة التقديم بسيطة، ولكن هناك معايير واضحة حددتها الوزارة لصرف معاش تكافل وكرامة، منها السن والظروف المعيشية، بالإضافة إلى أن البعض ممن تقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة لديه معاش اجتماعى وهو ما يجعلنا نرفض، بالإضافة إلى أن البعض ممن تقدموا للحصول على تكافل وكرامة تبين أن لديهم أملاك، وهو ما يجعلهم ضمن قائمة المرفوضين فى المشروع، لتوصيل المعاشات إلى أكبر قدر ممكن من المستحقين ووفقا للأولويات والظروف المعيشية الخاصة بهم.
وقال عبدالغفار إنه يتم مراجعة الأسماء بدقة والتحرى عنها ووقف الحالات التى لا تستحق فى حال وجود خطأ، وكذا نقبل الطعون من المرفوضين ولدينا لجنة متخصصة فى البحث والتحرى لكى تصل تلك المعاشات إلى مستحقيها بالفعل دون أى تلاعب أو محسوبية أو واسطة.
وأضاف عبدالغفار، لم يتم وقف ثمة حالات تم صرف معاش تكافل وكرامة لها فى دمياط، حيث إن المرفوضين يكونون منذ البداية، وبناء عليه وعلى التحريات الدقيقة التى تجريها المديرية يتم التوصل للمستحقين، بل وهناك من قدموا طعونا، وتم بحث حالاتهم وإدراجهم مرة أخرى ضمن قوائم تكافل وكرامة لصرف المعاشات لهم.
واختتم عبدالغفار حديثه قائلا: إن مشروع تكافل وكرامة هو مشروع مستمر وما جعل الإقبال عليه يقل هو إطلاق بعض الشائعات حول أن المشروع مؤقت وتم وقفه وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن الدولة تستقبل كل الراغبين فى الحصول على معاشات تكافل وكرامة ويتم الصرف للمستحقين، وسيتم الصرف لدفعات مقبلة على مراحل بصورة مجزئة وفقا للأكثر احتياجا والظروف المعيشية للمتقدمين.
وكان من بين الحالات التى تضررت لرفض حصولها على «فاطمة العجلاتية»، حيث قام اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، بزيارتها فجأة والتعرف على ظروفها المعيشية وبناء عليه تم إخطار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لبحث حالة السيدة المسنة التى تعمل منذ أكثر من 30 عاما فى إصلاح الدراجات والتقى بها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط وأخطر حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش تكافل وكرامة لها وتوفير شقة سكنية ومرت فترة، ولم يتم تلبية مطالبها، وعندما ذهبت للسؤال والاستفسار عن المعاش تبين أنها من المرفوضين.
حيث قال مصدر من مديرية التضامن الاجتماعى إنها تمتلك 3 جراجات ملك لها، وبالتالى لا تستحق صرف معاش تكافل وكرامة لها، وقدمت فاطمة العجلاتية طعنا للنظر إلى حالتها وإخطار محافظ دمياط لتنفيذ الوعد السابق لها بصرف معاش اجتماعى لها للإنفاق على علاجها.
وكذا الحال مع يوسف محمد من منطقة الأعصر بدمياط، والذى تقدم بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة من مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، وبعد فترة تبين أنه من المرفوضين، حيث دلت التحريات على امتلاكه منزل بمنطقة الأعصر.
وقال محمود كريم، من مدينة دمياط، إن هناك الكثير من المتضررين من عدم صرف معاشات تكافل وكرامة لهم، بسبب أن التركيز فى الصرف يكون فى القرى والمراكز البعيدة، حيث إن أعداد كبيرة من مركز وقرى كفر سعد بدمياط، حصلت على بطاقات تكافل وكرامة من مديرية التضامن الاجتماعى فى الوقت الذى يقل عدد الذين تمت الموافقة عليهم فى المشروع فى مدينة دمياط والمدن المجاورة، وهو ما يستلزم تغيير طريقة الصرف والتحرى عن المواطنين وحالاتهم المادية.
ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بدمياط، إنه رصد عددا كبيرا من الأهالى لا يعلمون عن مشروع تكافل وكرامة، وبالتالى يقوم بملء استمارات المشروع لهم ويقوم بتوجيههم إلى مديرية التضامن الاجتماعى لتقديمها للحصول على معاشات تكافل وكرامة، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين استطاع المشروع رغم بساطته توفير حلول للعديد من أزماتهم وتوفير مصدر دخل خاصة ممن يمتلكون أبناء طلبة، فالمشروع يرفع جزءا من أعبائهم عن أهاليهم وذويهم.