الرقابة الإدارية تكتشف الاستيلاء على بطاقات المستحقين في قرى الفيوم

وفى محافظة الفيوم، إحدى المحافظات التى يعانى مواطنوها من تدهور أحوال المعيشة، قالت إيمان ذكى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك خطة شاملة لإنهاء إجراءات استخراج معاش تكافل وكرامة.
وأضافت وكيل الوزارة مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تسلمت 77060 بطاقة «فيزا» لتوزيعها على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بجميع مراكز المحافظة، موضحة أن من بينها 75730بطاقة لمستفيدى برنامج تكافل و1330 بطاقة لمستفيدى برنامج كرامة.
وكانت مكاتب السجل المدنى بمحافظة الفيوم، شهدت زحامًا شديدًا يوميًا منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى 3 عصرًا من أجل استخراج أوراق شهادات ميلاد، وكشف عائلة، أو تسليم استمارات البطاقة، للتقديم فى معاش «تكافل وكرامة»، الذى أعلنت عنه الدولة لمواجهة ظروف المعيشة المتدنية. يقول عادل البوصيلى عضو شباب اللجان الشعبية، إن الإقبال على معاش تكافل كرامة نتج عنه حالة من الفوضى والتزاحم، مما تسبب فى وقوع مشادات بين المواطنين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، فضلًا عن عرض البعض على المواطنين دفع رشوة مقابل إنهاء أوراقهم
وأضاف أنه فى أول شهر أكتوبر تقدم ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى أبشواى ويوسف الصديق بمذكرة للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تضرر الآلاف من المتقدمات إلى مشروع تكافل وكرامة، والذين رفضت طلباتهن دون إبداء أسباب فى حين تم الصرف لغيرهم مع تشابه الحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أبو لطيعة، أن حالات ممن تم رفض أوراقها مطابقة للشروط التى أعلنتها وزارة التضامن، حيث إنها لا تمتلك حيازة زراعية، والأزواج ليسوا من المسافرين إلى الخارج أو من المؤمن عليهم وغيرها من الفئات غير المستفيدة من المشروع.
وأشار أبو لطيعة فى مذكرته أن كثيرا من الأسر القادرة، تم الصرف لها فى الدفعات الماضية فى حين تم حرمان الأسر الأكثر فقرًا، وطالب النائب بسرعة فحص الحالات المتضررة وضم الفئات المستحقة إلى المستفيدين من المشروع
بينما كشفت حملة من هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم بإشراف العميد محمد رياض، رئيس الهيئة بالفيوم، وقيادة العقيد محمد أبو سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة فى قرية إبجيج يبلغ 1724، ومن صدر لهم كارت صرف المعاش 850 فقط، بالإضافة إلى أن عدد الحالات بقرية العزب يبلغ 2700 وتم الصرف ل 630 فقط بما يعنى عدم تنفيذ توجيهات الرئيس وجار التحقيق فى الواقعتين.