حصلت "البوابة نيوز" على مستندات تفيد بقيام المسئول عن مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية بالعديد من المخالفات الجسيمة، وذلك في التعامل مع الأراضي المحيطة بالمشروع. تمثلت المخالفات في أن القائم على المشروع والحاصل على دبلوم زراعة، تم تعيينه بالمخالفة للقانون كمدير للمشروع، بعد أن تدرج في الهيكل الوظيفي من فرد أمن إلى مدير أمن للمشروع ثم مديرًا للمشروع، وكأن مصر عقمت الأرحام فيها أن تنجب حاصل على بكالوريس زراعة لتعيينه. "ط.ف" الحاكم بأمره في المشروع يستغل المشروع كعزبة خاصة لأبيه، وقام بتوكيل أحد المحامين من خارج الهيئة ليترافع في قضايا الهيئة بالمخالفة للقانون، وحرر محاضر كل طلعت شمس للمواطن مبروك قنديل عبدالله وأبنائه الستة. وسخر شرطة المسطحات المائية، للعمل معه لإزالة كل ما يبني على قطعة أرض ملك هذا المواطن، على الرغم من أنها لا تتبع الهيئة، ويوجد نزاع قضائي عليها ما بين الهيئة ومحافظة الإسكندرية، وضرب بالقوانين عرض الحائط، وتعامل عليها على أنها ملك للهيئة، وذلك من أجل أغراض شخصية لا يعلمها إلا الله. وقد تحصل القائمون على الأرض، على رد من الشئون القانونية للهيئة مفادها أن الأرض محل نزاع مع محافظة الإسكندرية، وينتظرون الرد من مجلس الوزراء، مع العلم أنه يترك 17 فدانًا تفصل بين هذه الأرض والبحيرة، دون تحرير أي محاضر لأصحابها، قيمة الفدان فيها تبلغ 12 مليون جنيه.
