جنَّد 75 فى المائة من مهندسى هيئة التعمير ب«الزراعة» برواتب شهرية مقابل تخليص أوراق مخالفة يمتلك مكتبى محاماة ب10 محامين.. فى الدقى وأمام جامعة القاهرة اسمه يقتحم كل غرفة فى وزارة الزراعة، هنا أنهى إجراءات ملف ما، وفى هذا القطاع توسط لرجل الأعمال الفلانى من أجل إمضاءات وأختام الأوراق الخاصة به، وفى هذه الهيئة نجح فى «تخليص» إجراءات ملف أراضٍ ما، ليتحول من مهندس فى قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة إلى أكبر سمسار أراضٍ فى وزارة الزراعة، ومالك لآلاف الأفدنة وعشرات الشقق وملايين الجنيهات. قبل عدة سنوات كان «ع. ق»، يعمل مهندسًا فى قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، رغم حصوله على دبلوم زراعة، ليدخل فى عالم سمسرة الأراضى وإنهاء إجراءات الاستيلاء على أراضى الدولة، عبر تزوير هويات الرقم القومى، وعدة محامين للتوسط بين مهندسى هيئة التعمير، وبين رجال أعمال يريدون إنهاء إجراءات الأراضى الخاصة بهم. يمتلك هذا السمسار، الحاصل على دبلوم زراعة، مكتبين للمحاماة، أحدهما فى فيلا شارع نوال بالدقى المواجهة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والثانى أمام حديقة الأورمان بالجيزة، فى هذين المكتبين أكثر من 10 محامين برئاسته، «يخلصون» الأوراق فى هيئة التعمير لعملاء مع الهيئة لهم أراضٍ يريدون تمليكها أو تقنين وضع اليد لها، وهذان المكتبان تم تشميعهما من قبل نيابة الدقى لإثبات مخالفتهما للقانون، ووجود أعمال غير شرعية بهما. المكتبان يتعاملان مع 60 فى المائة مع مهندسى هيئة التعمير لتخليص الأوراق، منهم 5 بالإدارة المركزية للملكية والحيازة، تم القبض على بعض منهم، إضافة إلى تخصيص هذا السمسار رواتب شهرية لموظفى هيئة التعمير يتقاضونها بصفة شهرية عبر هذين المكتبين مقابل تخليص الأوراق الخاصة بالعملاء الذين يتوسط لهم السمسار، سواء تم إنجاز عمل خلال الشهر أو لم يتم إنجاز أى عمل، فالراتب ثابت فى الحالتين. وفقًا لمسئول فى قطاع الإنتاج، طلب عدم ذكر اسمه، فإن «السمسار المهندس» محكوم عليه ب 10 سنوات فى قضية شروع فى قتل واغتصاب وهتك عرض، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى، أهمها تسهيل التعدى على أراضى الدولة، خاصة فى مناطق وادى النطرون، والطريق الصحراوى «مصر- إسكندرية» الصحراوى. رغم هذه القضايا، إلا إنه نجح فى تزوير عدة هويات «بطاقة الرقم القومى» لتسهيل مهمته واستغلالها فى إنهاء الإجراءات، وأبرز هذه الهويات الشخصية، هوية شخصية سياسية كبيرة، وأخرى انتحل صاحبها شخصية سكرتير وزير الزراعة، وهو ما كشفه المحضر رقم 3292 لسنة 2016 أموال عامة بنيابة الدقى. وكشفت مذكرة صادرة عن الدكتور خالد عبدالعزيز الحسنى رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، موجهة إلى الدكتور محمد عبدالتواب المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه بخصوص ما أسفرت عنه التحريات بأن المذكور «ع. م»، انتحل شخصية سكرتير وزير الزراعة، وتم تحويل المذكور إلى نيابة الدقى بالمحضر رقم 3292 لسنة 2016 أموال عامة، وبالعرض على وزير الزراعة، وقَّع بصرف مكافأة 300 جنيه لفرد الأمن «طارق، وليد»، وفقًا للقرار رقم 4290 الذى كشف عن ملابسات تشكيل عصابى داخل الهيئة يقوم بالنصب على المواطنين، وانتحال صفة سكرتير الوزير. وجاء بالمحضر، أن هذا السمسار «ع. ق»، انتحل صفة سكرتير الوزير، للنصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبالغ مالية 4 ملايين جنيه، مقابل تزوير عقود ملكية لمساحات كبيرة من الأراضى وسرقة 47 ورقة مؤمنة، تستخدم فى استخراج بطاقات الحيازات لصرف الأسمدة والكيماويات، وتزوير عقد بيع لمساحة 100 فدان بناحية حوض مريوط بالإسكندرية باسم رجل الأعمال «نجاح. م»، وأيضًا تزوير بطاقات حيازة و3 شيكات بنكية بمبلغ 450 ألف جنيه تحمل أختام استلام الهيئة مزورة. السمسار، الذى كان مجرد موظف «مهندس فى قطاع الإنتاج»، كوَّن ثروة ضخمة، عبارة عن 16 شقة فى أماكن مختلفة، وفيللاتين، وما يقرب من 1600 فدان فى طرق «مصر/ إسكندرية» و«مصر/ السويس» و»مصر/ الإسماعيلية» الصحراوية، بالإضافة إلى عدة سيارات من ماركة «بى إم دبليو» و«مرسيدس». من جهته قال العقيد وليد قناوى، مدير الأمن بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، «هذا الشخص سمسار كبير، وله تعاملات كبيرة جدًا فى الهيئة، ونجح فى تجنيد ما يقرب من ثلاثة أرباع مهندسى الهيئة لخدمة مصالحه الخاصة وتخليص الأوراق، مضيفًا: هو عبارة عن أخطبوط، له العديد من المحامين، لدرجة أن مباحث الأموال العامة وجدت ما يقرب من 10 محامين تابعين له، يوزعهم لتجنيد الناس بالهيئة لتخليص الأوراق». وأضاف ل(الصباح)، «كشف قصة هذا السمسار، بدأ بشكوى إلى مباحث الأموال العامة ضده، ثم بدأت الإدارة فى التواصل مع المباحث، وانتهت بالقبض عليه». وأشار إلى وجود العشرات من السماسرة والمحامين الذين يملكون توكيلات من عملاء بالهيئة لإنهاء الأوراق، وهذا شرعى، لكن هناك مخالفات عديدة تحدث بعد دخولهم للهيئة، من الصعب ضبطها لعدم وجود تعاون بين مهندسى الإدارات المختلفة وإدارة الأمن.
