قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على المتهمين باختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها فى عدد من القضايا بالسجن خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف ومصادرة قيمة الرشوة ومقدارها 39.200 ألف وعزله من الوظيفة للمتهم إسلام أحمد عبدالخالق وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة. صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رافت الطيب وهثيم محمود، وسكرتارية جورج ماهر، ووائل عبدالمقصود. احال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها فى عدد من القضايا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وحققت نيابة الأموال العامة العليا مع المتهمين "إسلام أحمد عبدالخالق بيومي" سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا و"شاكر عبدالمنعم عبدالسلام محمود شحاتة"، محام، و"السيد معوض السيد مصطفى"، مهندس بترول، وشقيقه "اشرف" و"محمد نجيب السيد محمد مطر"، محام، واعترفوا بتسريب تفاصيل حول عدد من القضايا تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب. واسندت النيابة للمتهمين تهم إفشاء قرارات النيابة بشأن التنسيق مع أجهزة رقابية للتسجيل لبعض المتهمين مما صعب من مهمة ضبطهم متلبسين.