القدس عربية.. التشيك تنفي عزمها نقل سفارتها من تل أبيب

أكدت جمهورية التشيك، التزامها بسياسة الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ووضع مدينة القدس، التي تعتبرها لجنة الشئون الخارجية، التابعة للاتحاد الأوروبي، عاصمة مستقبلية لدولتين، هي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، حسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية التشيكية.
وفي أحدث رد فعل عالي المستوى، ينتقد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، صرح رئيس الوزراء التشيكي المكلف آندريه بابيش، بعد ظهر الجمعة، "أن فكرة نقل السفارة التي طرحها ترامب ليست جيدة، لأننا نرى ردود الفعل عليها، ونحن بلد صغير، وعلى البلدان الكبيرة، أن تسعى من أجل الهدوء والسلام، أن تكافح ضد نشوء أوضاع، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع نزاعات واحتجاجات، ولا سمح الله أعمال قتل"، مؤكدا على الحاجة إلى عدم إثارة نزاعات أخرى في الشرق الأوسط.
من جهته؛ قال وزير الخارجية التشيكي، لوبومير زاؤوراليك، في تصريح منفصل لقناة التلفزة الرسمية العامة، تعقيبا على اللغط المثار حول اعتراف جمهورية التشيك، بالقدس عاصمة لإسرائيل، أسوة بالخطوة الأمريكية، "نحن مستعدون وقادرون، على الإدراك بأن القدس عاصمة ممكنة لدولتين، ولا زلنا نفترض أن الأمر يدور حول حل سلمي، نريد أن يتوصل إليه الطرفان".
وعبر الوزير التشيكي عن حذر بلاده عند الحديث عن القدس الموحدة، مضيفا "لم نكن نعتبرها رسميا، كعاصمة حتى لا نستبق الحل الذي يجب أن يتوصل إليه الجانبان"، في حين أشار البيان الصادر عن الخارجية التشيكية في وقت سابق، أن جمهورية التشيك اعترفت قبل توقيع اتفاقية السلام في المنطقة، بالقدس في حدود خط التماس لعام 1967م، عاصمة لإسرائيل، دون أن تتبنى الموقف الأمريكي الجديد، أو الزعم الإسرائيلي، بالقدس كلها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في حديث خاص لوكالة "وفا": إن إسرائيل قد تعمدت خلق حالة من اللغط، حول موقف جمهورية التشيك، وأن الإعلام العبري استثمر في تصدير الموقف القديم للدولة، الذي يعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، دون الإشارة لما تضمنه البيان الرسمي عن تأكيد تشيكي على أن القدس عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وفقا لرؤية الاتحاد الأوروبي، وإشارته لحدود العام 1967م.
واستبعد المصدر أية احتمالية لنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى عدم وجود أي رغبة أو قدرة تشيكية على ذلك، بعكس ما يروج الإعلام الإسرائيلي، متهما إسرائيل بممارسة خداع إعلامي للرأي العام الإسرائيلي والدولي، يرافقه خداع دبلوماسي من خلال الإيحاء لبعض الدول، عن تبني دول أخرى لمواقف لم تحصل أصلا".