وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعريف النهائي (للشخص ذي الإعاقة) في مشروع القانون بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يؤكد أن الإعاقة هي من المجتمع وليس الأشخاص، ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة والنواب، بعد ما أصرت النائبة الممثلة لذوى الإعاقة هبة هجرس، على أن التعريف الوارد من الحكومة وزملائها النواب يرجع تلك الفئة إلى الوراء ل"خمسين عامًا". وأوضحت "هجرس" أن الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن تؤكد أن العيب في الحواجز والبيئة المحيطة بأولئك الأشخاص وليس المعاقين ضاربة المثل بأنها حينما تسافر للخارج لا تجد نفس الصعوبة لتوفير العديد من التسهيلات، مطالبة بوضع عبارة "لدى التعامل مع مختلف العوائق". من جانبه، أكد علي عبد العال، أن البرلمان كان أول مؤسسة في البلاد قننت عمل المعاقين، من حيث التسهيلات ووسائل الانتقال وغيرها التي أعدتها للنواب من ذوى الإعاقة. وأضاف أن التعريف الموضوع في الاتفاقيات الدولية أكثر جمودًا، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة أيضًا على أن تكون المادة: "يقصد بالشخص ذوى الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا متى كان مستقرًا، ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزمًا بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها "ذي إعاقة"، وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.
