"كوفاس" العالمية: قطر لن تتحمل آثار الحصار الاقتصادي لفترة أطول

الدوحة تواجه أزمة مالية قاتلة منتصف 2018 حال استمرار الوضع كما هو
وفقًا لوثيقة أعدتها مؤسسة «كوفاس»، إحدى الشركات العاملة فى مجال التأمين الائتمانى، والتي تعتبر الأولى عالميًا فى تقييم المخاطر الاقتصادية، فإن قطر لن تكون قادرة على الصمود لفترة أطول فى مواجهة تداعيات الحصار، الذى تم فرضه عليها منذ يونيو الماضى من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين.
وتؤكد الوثيقة أنه «حتى لو تمكنت الحكومة القطرية من الاستمرار مؤقتًا فى دعم الفرق فى التكلفة التى تتحملها الشركات المستوردة، فإن ذلك سيكون على حساب الاحتياطى الوطنى.
بالإضافة إلى استحالة ضمان استدامة هذا الحل سوى على المدى القصير جدًا. ومن ثم، فإن إطالة أمد الحصار يمكن أن يؤثر على اقتصاد الإمارة بالكامل، متسببًا فى خسائر فادحة وصعوبات كبيرة».
وتحذر الوثيقة المستثمرين الدوليين من أن الوضع الاقتصادى فى قطر لن يصمد كثيرًا، حيث إن الحلول المؤقتة التى تم اللجوء إليها كضخ كميات كبيرة من الأموال العامة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحصار، لن تسمح للإمارة الصغيرة الغنية بالغاز بمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحقيقية التى سوف تنتج بالتبعية عن استمرار هذا الوضع لعدة أشهر.
وتذكر الوثيقة بأن قطر تحاول منذ 5 يونيو 2017 مواجهة تبعات الحظر المفروض عليها - بسبب علاقاتها مع إيران ودعمها للإرهاب - والذى نتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد القطرى، وخاصة فى القطاع غير النفطى.
وتشير الوثيقة إلى أن سوق البناء والأشغال العامة عانت من التوقف المؤقت للواردات. حيث أدى التوقف إلى «نقص فى بعض مواد البناء وتأخر فى إنجاز مشاريع البناء المختلفة». وبالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق الحدود مع السعودية وتوقف حركة التجارة مع دبى «أجبر قطاع النقل على إعادة تنظيم نفسه واللجوء إلى خفض الواردات القطرية بنسبة 8٪ »، على الرغم من أهمية هذه الواردات بالنسبة للاقتصاد القطرى.
كما يتوقع قطاع السياحة أيضا خسارة فى معدل النمو، حيث إن 40٪ من السياح الذين يزورون قطر يأتون من دول الخليج. وبناء على ما جاء بالوثيقة فإن القطاع المصرفى قد يكون هو الآخر فى مأزق، لكن الحكومة القطرية ضخت عدة مليارات من الدولارات فيه لمواجهة خطر نقص السيولة الناجم عن قيام العملاء من دول الخليج بسحب ودائعهم.
وتؤكد البيانات الصادرة عن المصرف المركزى ما جاء بالوثيقة بخصوص قيام قطر بضخ 8 مليارات دولار في النظام المصرفى - التى ذكرت بدورها بأن البنوك ما زالت فى إمكانها الاعتماد على الاحتياطيات النقدية الضخمة للدولة القطرية. غير أن الوثيقة أطلقت تحذيرًا من أن قيام الدولة القطرية باللجوء إلى هذا الحل حتى لو كان يسمح للقطاع المصرفى بالتعافى من آثار هذه الأزمة إلا أن ذلك لا يعد سوى حل مؤقت، ولا يمكن أبدًا أن يكون حلاً دائمًا.
والواقع أنه إذا استمر الحصار لعدة أشهر أخرى، فإن تكلفة الواردات ستكون أكبر بكثير. ومن الممكن أن تعاني قطر عندئذ من تراجع ثقة المستثمرين فى قطاعاتها غير النفطية. ومن ثم فإن عمليات سحب الودائع المصرفية من المتوقع أن تزيد بنسبة كبيرة.
وهكذا، تشير الوثيقة إلى أنه «فيما بين مايو وأغسطس 2017، انخفضت ودائع غير القطريين بنسبة 20٪ تقريبًا»، وتتوقع أنه فى حال ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه، على سبيل المثال، حتى يونيو 2018، فإن قيمة ودائع غير القطريين لن تبلغ على أقصى تقدير أكثر من 21 مليار دولار فقط. وهو ما يعني فقدان النظام المصرفى القطرى لما قيمته حوالى 20 مليار دولار من السيولة مقارنة بشهر أغسطس 2017. وهو المبلغ الذى يمثل وفقًا للوثيقة، ما يقرب من نصف الاحتياطى الدولى والنقدى بالعملة الأجنبية للمصرف المركزى القطرى. وعلاوة على ذلك، فإن الواردات القطرية ستكون أكثر تكلفة فى حالة تمديد فترة الحصار، حيث تفرض قطر على شركاتها ضريبة تبلغ نحو 5٪ على الواردات الآتية من الشركاء غير الأعضاء فى دول الخليج.