وزير العدل يشكل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور

قرر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تشكيل غرفة عمليات دائمة، بوزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل.
ومن جانبه، قال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني للمساعد الأول لوزير العدل، إن الهدف من إنشاء غرفة العمليات داخل الوزارة، هو التنسيق مع الجهات السيادية، وهما وزارتي الدفاع، والداخلية لمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى وتيسير عملية الاستفتاء التي يشرف عليها القضاة، فضلا عن تذليل العقبات التي قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف على الاستفتاء.
وأوضح العشري، أن الغرفة ستعمل أيضا على متابعة سير العمل بالمحاكم، والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أي مشاكل.