بروتوكول تعاون بين "العدل التونسية" و"الدولية لقانون التنمية"

وقعت وزارة العدل التونسية والمنظمة الدولية لقانون التنمية بروتوكول تفاهم لتعزيز آفاق التعاون، ووضع برامج عمل مشتركة تتصل بتنفيذ محاور خطة إصلاح المنظومة القضائية والسجون في تونس (2016-2020).
ووقع البروتوكول كل من وزير العدل التونسي غازي الجريبي عن الجانب التونسي، وإروين فاندر بورت مدير البرامج بالمنظمة الدولية لقانون التنمية عن المنظمة، فيما ترتكز خطة إصلاح المنظومة القضائية والسجون في تونس على تكريس استقلالية السلطة القضائية، ووضع معايير أخلاقيات المهنة القضائية، وتطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق المتقاضين، إلى جانب تدعيم آليات الاتصال والتواصل والشراكة في المجال.
وقال الجريبي، في تصريحات عقب مراسم التوقيع، التي تمت بمقر وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس: إن وزارة العدل التونسية تعمل على مواصلة تنفيذ الخطة الإصلاحية للقطاع، واسترجاع ثقة المتقاضي في منظومة العدالة، معربا عن حرص الوزارة على الانفتاح على تجارب عدد من البلدان والاستفادة من النماذج المتطورة للمنظومة الجزائية.
وأكد الجريبي أهمية برنامج العدالة الرقمية الذي بدأت وزارة العدل في تنفيذ محاوره، بما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية وتاريخية في مسار الارتقاء بجودة القضاء التونسي.
من جانبه، أشاد "إروين فاندر بورت"، مدير البرامج بالمنظمة الدولية لقانون التنمية، بما تحقق من برامج عمل مشتركة على امتداد السنوات الأخيرة بين وزارة العدل التونسية والمنظمة، مؤكدا الحرص الكامل على مواصلة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، لا سيما بعد توقيع بروتوكول التفاهم وما يمكن أن يفتحه من آفاق رحبة لتعزيز فرص تبادل التجارب في المجال القانوني والقضائي.