"الشئون العربية" تستنكر تصريحات "غندور".. وتؤكد: "حلايب وشلاتين" مصرية

أثارت تصريحات وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، التى قال فيها: «إن موقف مصر من سد النهضة يتعارض مع مصالح السودان، متهمًا مصر بأنها خلال السنوات السابقة، كانت تستولى على حصة السودان من مياه النيل، ومشددا على أن دولته لن تتنازل عن منطقة حلايب، مطالبا مصر بإعادتها بقرار سيادى إلى السودان، أو عبر التحكيم الدولي».
استهجان أعضاء لجنة الشئون العربية بالبرلمان، الذين شددوا على أن علاقة مصر بالسودان تاريخية ولن تتأثر بمثل هذه التصريحات الخارجة عن النص، لافتين إلى ما ورد فى وثيقة «إعلان الحركة» التى لعبت القاهرة دورا فى الوصول إليها، لتوحيد الفصائل السودانية، وأنها خير دليل على ذلك.
وصف اللواء سعد الجمال، رئيس اللجنة: العلاقات المصرية السودانية بأنها تمر بمنعطف مهم، مضيفا أن هناك علاقة خاصة ربطت دوما بين ترابط البلدين والشعبين الشقيقين، تمتد إلى جذور ضاربة فى القدم، فضلا عن تاريخ مشترك وامتداد بشرى يجعل شعب وادى النيل فى مصر والسودان وكأنه شعب واحد، مشددا على وجوب البناء على هذا الترابط التاريخى والاجتماعى والثقافى بين الشعبين مهما اختلفت الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الموضوعات، مطالبا أن لا تؤثر تلك الخلافات فى العلاقات بين الدولتين.
ورحب الجمال برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية التى كانت مفروضة على السودان من قبل بعض الأطراف الدولية، مشددا على استمرار الموقف المصرى الداعم للسودان، ومؤكدا أن مثل تلك التصريحات لن تؤثر فى العلاقة بين البلدين، مضيفا أن كل الأشقاء السودانيين المقيمين فى مصر، هم فى بلدهم ومرحب بهم، ويتمتعون بأوجه الرعاية كافة فى جميع المجالات، شأن المصريين.
من جهته أكد النائب سلامة الرقيعي، عضو اللجنة، وجود حقوق تاريخية لدول حوض النيل موثقة دوليا فيما يخص حصص المياه، لكى تستفيد تلك الدول كلها ومنها مصر والسودان وإثيوبيا من مياه النيل، مضيفا أن ذلك كله مقرر فى كل الوثائق والمعاهدات التى أقرت ذلك ومنذ عشرات الأعوام، مشددا على أنه لا مجال للحديث فى ما هو مستقر قانونا وموثق بصفة دولية.
وشدد الرقيعى على أن مصر لا تطلب سوى الالتزام بحقوقها، نافيًا وجود اضطراب فى العلاقات مع السودان، مؤكدا ضرورة التعاون بين الدولتين لأن هناك أرضيات مشتركة بينهما تتيح وجود تفاهم بينهما فى بعض الملفات التى تهم الدولتين، مطالبا السودان بالنظر إلى مصالح مصر وأخذها بعين الاعتبار.
وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية السودانى الخاصة بمنطقة حلايب وشلاتين، قال الرقيعي: إن مصر ترفض جملة وتفصيلا تلك التصريحات، خاصة عبر وسائل إعلامية، مضيفا أن مصر لا تضع هذا الأمر فى نطاق تنازع، بل تضعه فى نطاق سيادة وحقوق مكتسبة منذ القدم، ومن ثم فهى لا تعول على أقوال لا تستند إلى ما يدعمها فى العلاقات الدولية، أو الأطر الجغرافية التى استقرت عليها مصر، مشيرا إلى أن السودان أمامها طرق كثيرة للتعامل بها فى ملف حلايب وشلاتين، منها الطرق الدبلوماسية، مشددا على أنه لو كان لها حقوق ستأخذها، وإذا اتضح العكس يجب عدم العودة للحديث فى ذلك الأمر مطلقًا.
وفى السياق ذاته، استنكرت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة، تصريحات وزير خارجية النظام السودانى، قائلة: «مثل تلك الأنظمة تتحرك بتوجيهات من دول أخرى»، مطالبة بوجود تعاون بين الدولتين بدلا من تلك التصريحات، مضيفة أن هناك تقديرا واحتراما متبادلا بين الشعبين المصرى والسودانى، معبرة عن أمنيتها بأن لا تؤثر تلك التصريحات على العلاقة الأزلية بين الشعبين الشقيقين.
وفيما يخص ملف حلايب وشلاتين، وتصريح وزير الخارجية السودانى أن دولته ستلجأ إلى التحكيم الدولي، قالت خضير: «يذهب لو أراد للتحكيم الدولي»، مستنكرة استناد الوزير السودانى إلى ما حدث بشأن جزيرتى «تيران وصنافير»، مضيفة أن الجزيرتين سعوديتان، لكن حلايب وشلاتين مصريتان.