تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين بخصوص المشكلات المستمرة ببطاقات التموين الذكية. وقال "فؤاد" إنه قد ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوي من قبل السادة المواطنين بخصوص بعض المشكلات التي يواجهونها أثناء تعاملهم مع مكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التموين داخل محافظة الجيزة بشكل عام وبمنطقة حي العمرانية بشكل خاص. وأوضح "فؤاد" أن من مسببات تلك المشكلات عدم وجود رؤية واضحة أو خطة زمنية محددة فيما يتعلق بالانتهاء من استخراج بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد أو ما تم فقده أو تلف منها وذلك بسبب أن مكاتب التموين فاقدة تماما للقدرة على متابعة سير عملية إصدار البطاقات، بالإضافة إلى توقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات المعطلة بتلك المكاتب دون الإفصاح عن أي معلومات حول أسباب هذا العطل. وأشار "فؤاد" إلى وجود مشكلة كبيرة بمعظم بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد والبدل تالف والبدل فاقد، حيث إن المواطن بعد أن يقوم باستلام البطاقة الخاصة به يفاجأ بتعطلها، مما يضطره إلى إعادتها مره أخرى إلى مكتب التموين للبدء من جديد في إجراءات حل المشكلة التي لحقت ببطاقته، مما يضاعف من مدة انتظاره من أجل الحصول على البطاقة الخاصة به، بالإضافة إلى الوضع المبهم والمثير للجدل فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها مكاتب التموين ومنها عملية إضافة الأفراد الجدد إلى بطاقات التموين، حيث إن في بعض الأحيان يتم تحديد ميعاد شهري لاستقبال الطلبات المتعلقة بذلك الإجراء، ولكن لا يتم تنفيذه دون إبداء أي مبررات. وأكد "فؤاد"، وجود خلل بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، فأحيانا تكون البطاقة التموينية تحتوي على عدد 4 أشخاص ويتم صرف السلع التموينية بواسطة تلك البطاقة على هذا النحو، ثم يفاجأ صاحب البطاقة في الشهر التالي أن البطاقة لا تحتوي إلا على عدد فرد واحد فقط، كما أن عدم وجود رقابة حقيقية على الشركات الخاصة المخول لها من قبل وزارة التموين مسئولية إصدار بطاقات التموين الذكية، حيث إن الشركة تستغرق وقتا كبيرا من أجل إصدار تلك البطاقات وإرسالها لمكاتب التموين، فضلا عن عدم وجود مندوب من قبل الشركة مختص بتحصيل شكاوي وطلبات المواطنين من مكاتب التموين وإرسالها للشركة السالف ذكرها للبدء في العمل على حله. وطالب النائب بدراسة أبعاد الأمر بشكل حقيقي واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة في سبيل حل تلك المشكلات التي يعاني منها السادة المواطنون أهالي منطقة العمرانية تحديدا منذ سنوات دون وجود حل جذري أو رد واف من جانب السادة المسئولين يشير إلى أوان محدد للانتهاء من تلك المشكلات، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته.
