"الداخلية": بؤرة الواحات تكونت في ليبيا.. ونفذت هجوم حافلة الأقباط بالمنيا

قالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الخميس، إنه استكمال لجهودها والقوات المسلحة فى مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (أكتوبر/الواحات) بتاريخ 20 أكتوبر 2017 وتوجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 والتى أسفرت عن مصرع جميع تلك العناصر، تم تتبع خطوط سير عنصر هارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة، حيث أمكن ضبطه وتبين أنه ليبى الجنسية ويدعى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى (مواليد 5/10/1992 – يقيم بمدينة درنة بليبيا).
وكشفت عمليات البحث والتحرى عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤرة المشار إليها إذ بدأوا تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد (الذى لقى مصرعه فى القصف الجوى للبؤرة) وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وقيامهم بالتسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبى بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية فى إطار مخططهم لزعزعة الاستقرار بالبلاد.
كما أشارت معلومات قطاع الأمن الوطنى إلى اضطلاع عناصر هذه البؤرة باستقطاب (29) من العناصر التى تعتنق الأفكار التكفيرية بمحافظتى (الجيزة - القليوبية) تمهيدًا لإلحاق بعضهم ضمن عناصر هذا التنظيم وتولى البعض الآخر تدبير ونقل الدعم اللوجيستى لموقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية حيث أمكن ضبطهم جميعًا عقب تتبع خطوط سيرهم وتحديد أوكار اختبائهم.
كما أكدت المعلومات تورط بعض عناصر البؤرة المشار إليها فى تنفيذ حادث استهداف حافلة تقل بعض المواطنين الأقباط أثناء توجههم لدير الأنبا صموئيل بالمنيا بتاريخ 26 مايو 2017 إذ أثبت الفحص الفنى سابقة استخدام بعض الأسلحة المضبوطة فى تنفيذ ذلك الحادث.
وعكست المعلومات والمعطيات أن جهودا تتبع العناصر الإرهابية المشار إليها والتى أسفرت عن القضاء عليهم وضبط المرتبطين بهم أدت إلى إجهاض مخطط إرهابى موسع يستهدف العديد من المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية الشعب المصرى وإجهاض كل المحاولات الرامية إلى النيل من استقرار البلاد وأمنها مهما كلفها ذلك من تضحيات.