أثارت تسريبات جديدة تحمل اسم "براديس" وتشبه إلى حد كبير "وثائق بنما" التي نشرت العام الماضى وكشفت عن ضلوع الكثير من الشخصيات الكبرى في عمليات تحويل الأموال إلى ما يعرف ب"الجنات الضريبية" في دول أخرى صدمة شديدة لدى البريطانيين بعد ما كشف عن أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية قد تكون متورطة في فضيحة تهرب ضريبي أطلق عليها "أوراق الجنة". وجاء هذا الكشف فى تحقيق صحفي جديد يتعلق بالملاذات الضريبية المعروفة بإسم "أوفشور"، والذى تضمن تسريب جديد وضخم لوثائق مالية يكشف من خلالها كيفية استثمار الأثرياء في العالم لثرواتهم، ونشر أمس (الأحد ) الملف المفصل بشأنها والذى أعده الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، بمشاركة 96 منظمة إعلامية، و381 صحفيا من نحو 67 دولة متضمنا أكثر من 13 مليونا و400 ألف وثيقة مسربة حصلت عليها صحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية من مركزين لخدمات النقل إلى الخارج وسجلات الشركات في 19 ملاذا ضريبيا وخاصة في جزر كايمان وبرمودا. ومن بين الأسماء المدرجة فى هذه الوثائق جاء إسم الملكة اليزابيث الثانية، حيث أظهرت "أوراق الجنة" أن حوالي 10 ملايين جنيه استرليني من مال الملكة الخاص قد استثمر خارج بريطانيا، وأوضحت الصحيفة الألمانية أن التحقيق كشف أن الملكة إليزابيت نقلت ملايين الجنيهات الاسترلينية من ممتلكاتها الخاصة إلى صندوق في جزر كايمان، وتم استثمارهذه الأموال في شركات ذات سمعة سيئة ومتهمة باستغلال تعب الفقراء، إلى جانب توجيه بعض الأموال إلى متاجر تجزئة متهمة باستغلال الأسر الفقيرة والضعفاء، فيما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أن الحديث يدور عن أموال دوقية لانكستر التابعة للملكة إليزابيث، أكبر مالكي الأراضي في البلاد. وذكر المصدر أن نقل الأموال إلى الحسابات الخارجية في الملاذات الضريبية، لا يعتبر أمرا غير مشروع في المملكة المتحدة، ولا يهدد الملكة بأي عواقب قانونية، غير أن التسريبات ستتسبب على الأرجح بفضيحة داخل البلاد وخارجها، علما أن الفضيحة المماثلة السابقة المعروفة ب"وثائق بنما"،،كلفت رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون مقعده. إفصاحات مثلت ضغطا على قادة العالم الوارد أسماؤهم أو أسماء أقاربهم ومساعديهم في تلك الوثائق، بمن فيهم رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" التى تعهدت سابقا بكبح جماح مخططات التهرب الضريبي الآخذة في التزايد بشكل سريع، كما أكدت فى تصريح لها فى شهر يوليو من العام الماضى عن نوايا إجراء تغييرات جذرية في اتجاهات الحكومة، متعهده بشن حملة على التهرب الضريبي بحق الأفراد والشركات المتهربة، ودافعت عن ملكتها بقولها" نأمل فى شفافية أكبر فى هذا الصدد "، فيما جاء رد فعل رئيس حزب العمال وزعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين مغاريرا لذلك بكتابة في حسابه على تويتر أن "وثائق الجنة تدل مرة أخرى على ما أكدته لرئيسة الوزراء أن ثمة قانون للأثرياء وآخر لغيرهم فيما يتعلق بدفع الضرائب"0 وقد كشف تسريب" وثائق براديس " للوثائق المالية عن كيفية استثمار فائقو الثراء سرا أموالا هائلة في ملاذات آمنة في الخارج. ويضم هذا التسريب، 13.4 مليون وثيقة، وتستند الوثائق إلى بيانات وسجلات العملاء ويمتد تاريخها للفترة من 1950 إلى 2016. وتوضح الوثائق الجديدة التى نشرتها الصحيفة الألمانية «زود دويتشى تسايتونج»،قبل 48 ساعة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولى -وهى نفسها التى نشرت "وثائق بنما" فى العام الماضى- الطرق التى ينتهجها الأغنياء فى حماية ثرواتهم، باستخدام شبكة من الحسابات السرية، وشركات غسل أموال، وتهرب ضريبى، وتطول أكثر من 120 سياسيا حاليين وسابقين وراحلين من جميع دول العالم، إلى جانب شركات وكيانات عالمية. وأكثر من نصف تلك الوثائق، أى 6.8 مليون وثيقة، تم تسريبها من شركة المحاماة «أبلبى»، إلى جانب ما يقرب من نصف مليون وثيقة من شركة «آسياسيتى»، و6 ملايين أخرى من سجلات شركات تمثل «ملاذا ضريبيا " وتشتمل الوثائق على «إيميلات» وبيانات مصرفية، وأوراق قضائية. وتكشف أوراق الجنة ثروات قادة ومشاهير وسياسيين حول العالم، وهى وثائق أعدها " الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، والعشرات من المؤسسات الإعلامية المتعاونة معه، بما في ذلك "نيويورك تايمز" و"جارديان " و"BBC"، وتم اختيارها من بين 13.4 مليون، وترصد بشكل عام الحسابات المالية والتحويلات للكثير من الشركات العالمية والشخصيات الدولية التي تحاول تحريك رؤوس أموالها خارج بلدانها الأصلية لتجنب الضرائب أو لإخفاء الممتلكات. وأفادت "صحيفة الجارديان البريطانية " بأن هذه التسريبات كشفت عن نظام دولي واسع النطاق يتيح لكبار المسؤولين والأثرياء في العالم، وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، التهرب من الضرائب، وكذلك سلطت الضوء على الأساليب المعقدة التي تلجأ إليها الشركات العملاقة، مثل "نايك" و"آبل" من أجل تفادي المشاكل القانونية في حماية ثرواتها 0 ويعد هذا هو ثاني أكبر تسريب صحفي للبيانات في العالم بعد "وثائق بنما"، وعمل على إنجاز التحقيق 380 صحفيا، واستغرق عاما فى تحليله ومراجعة البيانات التي يعود تاريخها إلى 70 عامًا مضت 0