ضخت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 60٪ من الاستثمارات الحكومية، لصالح البنية التحتية للدولة، خصوصا النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء، لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعادل 400 مليار جنيه من خطة العام الحالى. وتضع خطة الحكومة متوسطة المدى، 2017 - 2018، و2019 - 2020، وعامها الأول 2017 - 2018، وعلى قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادى.