" 600 مليار جنيه" من أموال التأمينات تائهة بين التضامن والمالية

* فرغلي : الحكومة تعامل المعاشات "مواطنين درجة رابعة "
* رئيس نقابة أصحاب المعاشات : قانون غالي شرد 4 ملايين أسرة
* حجاب : المعاشات خسرت "500 مليون جنيه " في البورصة
"600 مليار جنيه " بالفوائد من أموال المعاشات ، تائهة بين وزارت المالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط ، رغم تشكيل لجنة لبحث أموال التأمينات، فيما حُددت المديونية المستحقة للمعاشات نحو 397.7 مليار جنيه ولم يتم سداد إلا نحو 14.2 مليار في 30 يونيه الماضي ، هو ما أثار أصحاب المعاشات ضد حكومة الببلاوي، ووزراء المالية والتضامن لإخفائهم أموال التأمينات بشأن الاتفاق المبرم بينهما بسداد الأموال خلال 15 عاما ، الأمر الذي يزيدهم إصرارا على إعلانهم الاحتجاجات أمام وزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب التأمينات الاجتماعية بعد إعطاء مهلة لرئيس الجمهورية المؤقت إلى نهاية ديسمبر الجاري لحين الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في فتح التحقيقات في إهدار أموال التأمينات ومحاكمة المتورطين في إخفائها وتطبيق حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% بواقع 960 جنيها وصرف العلاوات المتأخرة بأثر رجعي وإلغاء قانون بطرس غالي الخاص بالمعاش المبكر .
البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات ، قال: أن حكومة الببلاوي تعاملنا كمواطنين من الدرجة الرابعة بعد الاستيلاء على أموال التأمينات منذ عهد مبارك وحتى الآن لم يسترد منها مليما واحدا رغم أن الأموال البالغة 600 مليار جنيه بالفوائد و485 مليار جنيه بدون فوائد موجودة في الخزانة العامة للدولة قادرة على أن تكفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات من فوائد تلك الأموال.
قائلا: " ليس عبئا على الحكومة "، مشيرا إلى أن الحكومة تهمش الضعفاء من أصحاب المعاشات لحساب الأغنياء والذين يتقاضون بدلات وحوافز من فلوس التأمينات .
وقال " إننا تقدمنا بمذكرة إلى الرئيس عدلي منصور لشرح مطالبنا ومهلة إلى نهاية شهر ديسمبر الجاري بفتح التحقيقات في إهدار أموال التأمينات ومطالبته برفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% بواقع 960جنيها وعلاوة استثنائية بواقع 20% وإلغاء قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009
وتابع : " لن نقبل بأن تُسترد أموالنا على أقساط سنوية تصل إلى 20 عاما أو 15 عاما أو الحصول على حزمة من الأوراق بضمان الخزانة العامة للدولة قائلا : " إنها أوراق ليست لها قيمة نقدية "
وأكد عبد التواب عبد اللطيف رئيس نقابة أصحاب المعاشات المبكرة ، أن العهد البائد قام بخصخصة الشركات لأكثر من 180 شركة في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط ، وتم تشريد أكثر من 4 ملايين أسرة وإحالتهم على المعاش المبكر ، ومعظمهم يتقاضون نصف معاشهم بسبب إصدار القانون رقم 130 لسنة 2009 مؤكدا أن معاشاتهم ما بين 400 و500 جنيه .
وأوضح المهندس حسن الدمرداش رئيس نقابة المعاشات بالإسكندرية، إن 9 ملايين من أصحاب المعاشات سيتظاهرون أمام وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية ومكاتبها في المحافظات ضد الحكومة والوزارة حتى الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة مؤكدا أنها ليست مطالب فئوية ، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات يتساقطون يوميا بسبب المرض والفقر والمعاشات المتدنية التي تنخفض بنسبة 40% نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار .
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات سيحصلون على التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية لعمل تلك المظاهرات أول يناير المقبل رافضين العلاوة الاستثنائية ال10% مشددا : لن نقبلها حتى تستجيب لنا الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات .
وقال أن مطالبنا لن تكون عبئا على الحكومة أو الموازنة العامة للدولة ولكن هي من فوائد أموالنا المنهوبة والتي تم ضمها إلى الخزانة العامة للدولة في عهد بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
وطالب الدمرداش ، رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لدى وزارة التضامن والمالية لفتح التحقيقات ومحاكمة المتورطين في إخفاء تلك الأموال وإهدارها ومازالوا يتقاضون مكافآت وبدلات ولم يتم محاسبتهم ليس عند هذا الحد ولكن تم ترقيتهم.
وكشف أحمد حجاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن المضاربات بأموال التأمينات في البورصة جعلها تخسر" 500 مليون جنيه " باعتبار أن تلك الأموال ليس لها حرس وبدون صاحب والأغرب بحسب حجاب ، لم يحاكم أحد من جراء تلك الجرائم .
وطالبت مديحة عبد الونيس عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمعاشات بتطبيق حد أدنى للمعاشات بواقع 960 جنيها وصرف علاوة استثنائية بنسبة 20% لمن هم فوق الحد الأدنى للمعاشات .
وطالبت أيضا، وزارة التضامن بزيادة الامتيازات لأصحاب المعاشات وخاصة للمواصلات وصرف التذاكر النصف مجانية لهيئة السكة الحديد وصرف أيضا مكافأة في المواسم من فوائد أموال التأمينات وليست من خزانة الدولة.
وشددت مديحة على ضرورة صرف أدوية للمرضى والمسنين وكبار السن من أصحاب المعاشات أكثر فاعلية
وقال أمين فؤاد عضو اتحاد المعاشات، إنه يتقاضى 800 جنيه شهريا ويحكي : " كنت أعمل في شركة أدوية قبل إحالتي إلى المعاش المبكر وهذا المبلغ المتدني لا يكفي احتياجاتي ومتطلباتي اليومية ، والغريب في الأمر أننى أقوم بدفع 600 جنيه إيجارا شهريا لشقة قانون جديد ولدي أبناء على مشارف الثلاثين عاما ولم يتزوجوا حتى الآن " ويتابع : " المعاش الذي اتقاضاه لايتبقى منه سوى 200 جنيها وحاصل على قرض من بنك ناصر الاجتماعي " . قائلا : " أمله الوحيد هو الحصول على تاكسي بدعم من الحكومة ، يقوم بالعمل عليه لينفق على أسرته ويقوم بسداد القسط الشهري لقرض بنك ناصر " .