أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف، قبل عام من الآن، كان الأهم في منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها مصر منذ منتصف 2016، مشيرًا إلى أن أهم إيجابيات القرار، التخلص من وجود سوقين للعملة في مصر، إذ تسبب تعويم الجنيه في القضاء، وبصورة نهائية، على السوق السوداء للدولار. وأشار الشافعي، في تصريحٍ له، اليوم الأحد، إلى أن المستثمر الأجنبي كان يبحث عن استقرار سعر الصرف، للدخول إلى السوق المصرية، لأن وجود سعرين يجعل حساب تكلفة المشروعات الاستثمارية ضربًا من المستحيل. وأضان تحرير سعر الصرف أعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية المصدرة للخارج وهو ما سبب ارتفاع الصادرات 11% حتى الآن، خاصة الصادرات غير البترولية، متوقعًا أن تحقق الصادرات طفرة كبيرة. وأكد الشافعي أن التدفقات النقدية سجلت أكثر من 80 مليار دولار، بعد خطوة تحرير سعر الصرف، لما شهد القطاع المصرفي الرسمي دخول هذا المبلغ إلى شرايينه، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بصورة تخطت 40%، نتيجة أن أصبح الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية بسعر يتوافق مع السعر الحقيقي. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن التحدى الأبرز أمام الاقتصاد المصرى حاليًا، هو معالجة التضخم والارتفاع الكبير فى أسعار السلع والخدمات، في ظل ثبات دخول المواطنين.