طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، القطاع المصرفي بتطبيق سياسات الدولة نحو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع البناء والتشييد، وتذليل العقبات التمويلية التي تواجه تلك الشركات خاصة مع ظهور العديد منها الجادة والمؤهلة في المشاركة بخطة التنمية والتطوير المتبناه من الدولة والحاجة الفعلية إلى تلك الشركات في ظل المشروعات الكبرى المطروحة من الدولة والقطاع الخاص. وقال عبد اللاه - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء - إن البنوك تشترط لمنح الشركات الصغرى تمويلات مرور 3 ميزانيات عليها أى تأسيسها منذ 3 سنوات وهو مالاينطبق على الشريحة الكبرى بالإضافة إلى أهمية تيسير إجراءات الحصول على خطابات ضمان حيث تواجه تلك الشركات عقبات تمويلية متنوعة تعوق تحقيقها النمو المطلوب. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى تلك الإجراءات وتسهيلها لإتاحة فرص لتلك الشركات في الدخول في مشروعات جديدة والنمو سريعا بما يحقق منافع كبرى للقطاعين والدولة، لافتا إلى أن حل تلك التحديات سيسهم فى دخول شركات جديدة إلى قطاع المقاولات وتوظيف الملايين من الأيادى العاملة. وأوضح أن توفير السيولة النقدية أهم متطلبات شركات المقاولات فى ظل التزامها بجداول زمنية لتنفيذ المشروعات ومطالبة جهات الإسناد الدائمة للشركات بالالتزام بها بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء والتى تربك حسابات الشركات. وأكد عبد اللاه على أهمية تنمية الوعى لدى الشركات الصغرى والمبتدئة بالفرص والتيسيرات المتاحة من القطاع المصرفى واللجوء إليه للحصول على تمويلات تسهم فى الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق خططها التوسعية. وشدد على أن قطاع التشييد هو الأكثر قدرة على تحقيق خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة من الدولة سريعا مع تغطية القرارات الائتمانية للقطاع المصرفى حال إزالة جميع التحديات.