عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى، لتعزيز الاستثمارات فى قطاع الزراعة والأعمال الزراعية، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلين عن وزارات الرى، الزراعة، والتجارة والصناعة، وعدد من الجمعيات المستثمرة فى مجال الزراعة، ومسئولين بالبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. وقدم مسئولو البنك الدولى، عرضا حول النتائج الأولية التى توصلوا لها حول تطوير القطاع الزراعى وفرص الاستثمار به، وعرضوا اقتراحات بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بالقطاع الزراعى، واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار فى الزراعة. وأكدوا أن مصر لديها سوق محلية كبيرة وسريعة النمو، وأدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسين بيئة الاستثمار، إلى تشجيع الاستثمار فى قطاع الزراعة. من جانبها، أوضحت سحر نصر، حرصها على تعزيز الاستثمارات فى القطاع الزراعي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، داعية البنك الدولى إلى عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين في المجال الزراعي، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا المجال، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم المشروعات ذات التاثير الأوسع لضمان الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار في القطاع الزراعي، والاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة. وأشادت بالقرار الأخير للمجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - بضخ استثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتى تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.