السعودية تتجه لتطبيق مرحلة جديدة من برنامج "حماية الأجور"

تتجه وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، لتطبيق مرحلة جديدة من برنامج "حماية الأجور" اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، وذلك على المنشآت التي تتراوح بها العمالة بين 40 و60 عاملًا.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بجدة، أشار فيه إلي تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى صرف المستحقات في أوقاتها لتقليل المشكلات العمالية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص وفقا لخطة زمنية محددة.
وقال المستشار العمالي عثمان رمضان: إن وزارة العمل السعودية أكدت أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال، حال تأخر المنشأة عن دفع أجور عمالها، فضلًا عن أنه في حالة تأخر المنشأة عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، ويسمح للعامل بنقل كفالته إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.