ازداد إجمالى الناتج المحلى للصين بنسبة 6.9% على أساس سنوى فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 ليبلغ 59.3288 تريليون يوان (حوالى 8.9614 تريليون دولار أمريكى) وفقا لما أظهرته بيانات صادرة عن مصلحة الدولة الصينية للإحصاء اليوم الخميس. وحافظ معدل النمو على ثبات نسبة الزيادة البالغة 6.9% والتى تم تسجيلها فى النصف الأول من هذا العام والذي يتجاوز بكثير نسبة ال6.5% التى كانت الحكومة حددتها كهدف للنمو خلال العام الحالى، مما يعكس استمرار اتجاه الاقتصاد الوطنى الصينى نحو المزيد من الثبات والرسوخ. وفي الربع الثالث من العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.9% في المائة في الربع الثاني، وفقا لبيانات مصلحة الإحصاء. وقال المتحدث باسم المصلحة شينج تشى هونج فى مؤتمر صحفي: "إن الاقتصاد الصينى حافظ على نمو مطرد مع نظرة إيجابية فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام". وأضاف: "إنه تم إدخال تحسينات فى الهيكل الاقتصادى وجودة النمو، وأن محركات النمو الجديدة تتزايد". وأشارت المصلحة إلى أن قطاع الخدمات توسع بنسبة 7.8% على أساس سنوى فى الأرباع الثلاثة الأولى، متجاوزًا بذلك زيادة بنسبة 3.7% في الصناعة الأولية و6.3% فى الصناعة الثانوية. وأظهرت نتائج البيانات الرسمية الصادرة عن المصلحة نمو مبيعات التجزئة الصينية للبضائع الاستهلاكية بنسبة 10.4% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ولفتت إلي توسع وتيرة ناتج القيمة المضافة الصناعية الصينية بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهي نسبة أسرع من ال6% المسجلة قبل عام مضى. وجاء معدل النمو لناتج القيمة المضافة الصناعية مستقرا مقارنة بما تم تحقيقه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب ما ذكرته المصلحة التى أشارت بياناتها إلى أنه في شهر سبتمبر ارتفع الناتج الصناعي بواقع 6.6% على أساس سنوي. ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الكبرى التي لا تقل عائداتها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي). وشهد قطاعا التكنولوجيا الفائقة وتصنيع المعدات أداء ممتازا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مع نمو الناتج الصناعي لهما بواقع 13.4% و11.6%، على الترتيب، إذ تشجع الصين المصانع على تعزيز سلسلة القيمة الصناعية. كما أظهرت نتائج البيانات الرسمية ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة الصينية بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منخفضة بشكل طفيف عن نسبة 7.8% المسجلة في الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين.