قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة: إن الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري يجمعنا للتأمل والتدبر في معاني النصوص القانونية والتطبيقات والعالم يتجه نحو التعاون وأن عالمنا العربي ألح ما يكون للتفاعل الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة ومبادئ الحريات. وأكد خلال تصريحات صحفية له في مؤتمر الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري نشأ في 2015 وفي أولياته تبادل الخبرات والمهارات وتدريب شباب القضاء العربي في كل الدول العربية. وأضاف أن الاتحاد يدور حول فكرتين أساسيتين هما سلطات القاضي الإداري في التشريع والثاني سد النقص التشريعي بما يتواكب مع العصر وتطوره، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون القاضي موجها لجهة الإدارة "الحكومة" في قراراتها لأنه يجب أن يكون القرار متفقا مع القانون وفي هذا لا يكون متدخلا في جهة الإدارة، كما أن سد النقص التشريعي يتضمن تغيير النصوص القانونية بما يتناسب مع العصر.