الحزب الحاكم في بريطانيا يطلق حملة لحظر "الإخوان"

أطلق حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، حملة موسعة تطالب بحظر أنشطة التنظيم الدولى للإخوان داخل المملكة المتحدة، انطلاقًا من استشعار قطاع عريض داخل الحزب بأن الجماعة التى صنفتها مصر كجماعة إرهابية تمثل خطرًا واضحًا على الأمن القومى للبلاد، بالإضافة إلى تعارض قيم التنظيم مع المجتمع الإنجليزى.
وتعتزم الحملة، التى انطلقت على هامش المؤتمر السنوى للحزب الحاكم، عقد لقاءات مع الحكومة البريطانية للبحث عن آلية فاعلة لإيقاف أنشطة التنظيم الدولى للإخوان بشكل نهائى فى لندن.
وأجمع قيادات الحزب على أن العمليات الإرهابية التى وقعت فى بريطانيا مؤخرًا يقف وراءها وجود قيادات وجمعيات وأنشطة ل«الإخوان»، بما يسمح بتسلل ذوى الفكر المتطرف داخل القطر البريطانى، وهو ما يلزم الحكومة بإعادة النظر فى تصنيف «الإخوان»، وفرض رقابة مشددة على سلوك الإخوان وأنشطتهم، بما فى ذلك طلبات استخراج التأشيرات لهم ومصادر تمويل الجمعيات الخيرية وعلاقات التنظيم الدولية.
وكانت الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماى، رفضت تقريرا قدمته لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى، أوصى بعودة العلاقات مع قيادات التنظيم الدولى، وجاء رفضها استنادًا لتقارير أثبتت امتلاك «الإخوان» دائرة علاقات مع تنظيمى «القاعدة» و«داعش»، وكذلك لرؤيتها بأن كثيًرا من قناعات «الإخوان» وأنشطتها لا تتفق فى كل الأحوال مع المبادئ البريطانية والقانون والديمقراطية والحرية الفكرية والعقلية والاجتماعية.
وقال هشام النجار، الباحث المتخصص فى ملف الإسلام السياسى، فى تصريحات ل«البوابة»: إن التنظيم الإخوانى أوراقه مكشوفة وظاهرة للعيان فى الشرق والغرب، خاصة بعد فشلهم فى الحكم بمصر، وخروج تنظيمات مسلحة من بينهم مثل «حسم» أو «لواء الثورة» بجانب لجانهم النوعية وما تتبناه من عمليات عنف مسلح وصلت إلى حد التواصل مع أعنف تنظيم إرهابى فى التاريخ «داعش»، وكذلك تنظيم القاعدة، وضلوعهم فيما يحدث فى شبه جزيرة سيناء وعلى الأراضى الليبية، لا سيما خطابات التحريض والحث على العنف التى يمارسونها عبر منصاتهم الإعلامية.