اعلن الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان محلس الوزراء وافق اليوم الاربعاء على خطوة هامة فى الحياه الطبية والصحية المصرية وهي الموافقة على قانون تنظيم البحوث الطبية او ما يعرف باسم البحوث السريرية الاكلينيكية. واشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء الى ان البحوث الطبية فى مصر كانت تتم بصورة غير قانونية على المرضى، مشيرا الى ان الماده 60 من القانون المصري تحرم الاعتداء على جسد الانسان او تشويهه". وتابع:" الان يمكن ان يتم البحث العلمى دون تشويه اى إخلال بالجسد وعقاب من يقوم بذلك بغير تصريح "، مشيرا الى ان مشروع القانون ينص على معاقبه من يقوم بذلك بالحبس والغرامة 500 الف حنيه. واضاف:" القانون يتضمن أربع مراحل للبحوث الطبية يمكن عمل المرحلة الاولى على 20 الى 30 فردا والثانية من 100 فرد الى 200 والثالثة على المئات، اما الرابعة نتيجه تطبيق الدواء على المرضى ".