"الجهيناوي": تونس مازالت بحاجة للدعم الدولي لدرء المخاطر الإرهابية

أكد خميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية التونسي، أن بلاده مازالت تحتاج إلى دعم المجموعة الدولية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية حتى تواصل نجاحاتها في درء المخاطر الإرهابية وتحسين المناخ الأمني لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي والسياحي بصفة تدريجية وثابتة.
جاء ذلك في كلمة للوزير التونسي في افتتاح ندوة حول موضوع (الديمقراطية الناشئة محليا : تجربة بلدان شمال أفريقيا) التي نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والوكالة الإندونيسية للتحاليل السياسية والتنمية بمشاركة ريتنو مارصودي وزيرة خارجية إندونيسا التي تزور تونس حاليا.
وحول الأزمة الليبية ، أشار الجهيناوي إلى مبادرة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي حول التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية والتي تقوم على الاستبعاد التام للحل العسكري ورفض أي تدخل أجنبي والاحتكام إلى حوار ليبي - ليبي شامل لا يستثني سوى الأطراف الضالعة في الإرهاب ، في إطار المرجعية الأممية وتحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح أن منطلق هذه المبادرة التي انضمت لها مصر والجزائر يقوم على إدراك المسئولية الخاصة لدول الجوار الثلاث في مساعدة الأشقاء الليبيين ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة ومسئوليتها الكبيرة فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.
وعلى المستوى الاقتصادي ، أكد الجهيناوي عزم حكومة الوحدة الوطنية التونسية على تسريع مسار الإصلاحات القطاعية والهيكلية لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الاقتصاد التضامني، وتنشيط الاستثمار، وانجاز ومتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى المعروضة في إطار مؤتمر 'تونس 2020' الذي انعقد بتونس في نوفمبر 2016.
وحول الأوضاع الديمقراطية في تونس ، قال الجهيناوي إن النموذج التونسي القائم على تغليب روح الحوار والتوافق ساعد البلاد على بناء ديمقراطية ناشئة، وإن هذا النموذج القائم أيضا على احترام الاختلاف في الرأي كخيار استراتيجي، مكن البلاد من إيجاد الحلول والمقاربات المناسبة للقضايا المطروحة وطنيا وتدعيم البناء الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة في إطار الجمهورية الثانية.
وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني في تونس اضطلعت بدور حيوي في سبيل إقامة نظام حكم دستوري يكفل الحقوق الأساسية والحريات للجميع بدون شروط، والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي نظمت في عام 2014.
وأوضح أن الانتقال إلى الديمقراطية وتكريس الحريات الفردية يعد تجربة فريدة من نوعها ومرحلة مميزة في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن مطالبة الشعب والشباب في ثورة 2011 بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية في حركة اجتماعية مدنية وسلمية دون أية أهداف أيديولوجية، تعكس تطلع التونسيين إلى العيش بحرية وكرامة في ظل نظام ديمقراطي.
وشدد على إيمان بلاده بأن الديمقراطية لا تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، وقناعتها بأن نجاح التجربة التونسية من شأنه أن يقيم دليلا على عدم صواب الفكرة الشائعة بشأن عدم ملائمة الحكم الديمقراطي للمجتمعات الإسلامية.