قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 70 متهما بتكوين جماعه إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطه و حيازة أسلحه و ذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميا ب "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، للتصريح للدفاع بإحضار الصور المنوه عنها بجلسة اليوم وللتصريح للدفاع بالإطلاع. وتبين للمحكمة بإثبات حضور المتهمين غياب 16 متهما منهم كما تبين أيضا غياب الشهود المفترض سماعهم بجلسة اليوم، حيث أكدت المحكمة أنها ستكتفي بأقوال الشهود الموجودة بالتحقيقات وإنها ستستخدم حقها المقرر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب الدفاع ضم دفتر أحوال ضبط أحد المتهمين. كما تنحى المحامى أحمد محمود عن الدفاع عن المتهم جمال شعيب رقم 40 فى أمر الإحالة و عرض القاضى على المتهم انتداب محامى له إلا أن المتهم رفض و تعهد بإحضار محامى بالجلسة القادمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا. كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الأول حتي الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب و استخدام العنف هو الوسيلة فى تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.