دعت سبع دول، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتباحث في أعمال العنف المستمرة في بورما، بحسب طلب اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة. وطالبت الدول التي تضم كذلك مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينجا في ولاية راخين. وأعلنت إثيوبيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أنها تجري مشاورات من أجل تحديد موعد للاجتماع. ولا يزال التوتر يخيم على أنحاء ولاية راخين البورمية، حيث تسببت هجمات شنها متمردون من الروهينجا نهاية أغسطس الماضي بانطلاق حملة للجيش ضد الأقلية دفعت أكثر من 420 ألف شخص إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة في ما اعتبرته الأممالمتحدة حملة "تطهير عرقي". وأثارت الأزمة إدانات دولية للحكومة البورمية جراء فشلها في تحميل جيش البلاد مسئولية تجدد أعمال العنف التي وصفها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنها ترقى إلى مستوى "إبادة جماعية". وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أواخر أغسطس، حيث تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز ايواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية. وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينجا، الأقلية المهمشة التي تعتبر الحكومة البورمية أن افرادها ليسوا مواطنين بورميين بل مهاجرين غير شرعيين. ودعا مجلس الامن الى وضع حد لاعمال العنف الا ان منظمات حقوقية أكدت استمرار عمليات النزوح.