زعيمة ميانمار تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين

أدانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي يوم الثلاثاء، أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين المضطربة، وقالت إن أي شخص مسئول عن الانتهاكات سيحاسب وفقا للقانون إلا أنها لم تتطرق لاتهامات الأمم المتحدة بشن الجيش حملة تطهير عرقي، حسبما أفادت "رويترز".
جاء ذلك في أول خطاب تلقيه سو كي للأمة منذ أن شن الجيش هجوما في راخين بعد هجمات لمسلحي الروهينجا المسلمين في 25 أغسطس مما أجبر أكثر من 421 ألفا من الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.
ورحب دبلوماسيون غربيون ومسئولون في مجال الإغاثة بما قالته سو كي على الرغم من أن البعض شكك في أن خطابها يكفي لتهدئة موجة الانتقادات العالمية.
لكن منظمة العفو الدولية وصفت الخطاب بأنه "ليس أكثر من مزيج من الأكاذيب وإلقاء اللوم على الضحية"، وقالت إن سو كي وحكومتها "يدفنون رءوسهم في الرمال" بتجاهل دور الجيش في العنف.
وقالت سو كي في الخطاب الذي ألقته في العاصمة نايبيداو: "ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير المشروعة. نحن ملتزمون بإعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في أنحاء الولاية".
وقالت: "سيتم اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي".
وبعد أن حظيت سو كي بتكريم من الغرب لدورها كقائدة للمعارضة الديمقراطية في ميانمار خلال سنوات الحكم العسكري التي قبعت فيها رهن الإقامة الجبرية تعرضت لانتقادات متنامية بسبب عدم تعليقها على الانتهاكات التي يعاني منها الروهينجا.
وحثت الولايات المتحدة حكومة ميانمار يوم الإثنين على إنهاء عملياتها العسكرية في راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تلتزم بمساعدة المدنيين للعودة آمنين إلى منازلهم.
وقادة الجيش في ميانمار مسئولون مسئولية تامة عن الأمن ولم تعلق سو كي على العملية العسكرية سوى بالقول: "لم تقع اشتباكات مسلحة وليس هناك عمليات تطهير" منذ الخامس من سبتمبر أيلول.
وروى لاجئون روهينجا ممن وصلوا لبنجلادش عن هجمات نفذها جنود ومدنيون بوذيون وإحراق للقرى حتى يوم الجمعة الماضي لكن لم يتسن التحقق من رواياتهم.