مصادر: "التفتيش" يعلن الحركة القضائية الثانية الأسبوع المقبل

انتهى التفتيش القضائي بوزارة العدل من إعداد الحركة القضائية الثانية، وستضم تسكين القضاة في محاكمهم الجديدة خلال العام القضائي الجديد، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاء، ونيابة النقض والقضاء، وأرسل الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها خلال أيام.
وكشفت مصادر قضائية ل"البوابة نيوز" أن المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد شارك بنفسه في اختيار رؤساء النيابة الذي يرغب في ضمهم للعمل بالنيابة العامة، وكذلك رؤساء النيابة الذي تم إعادتهم للعمل بالمحاكم المختلفة، كاشفًا أن الحركة شهدت عودة عدد كبير من رؤساء النيابة إلى القضاء، وضم آخرين بدلًا منهم، والهدف من تلك الخطوة هو ضخ دماء جديدة لتنشيط العمل بالنيابة العامة، ولا يعبر ذلك عن قلة كفاءة للعائدين للقضاة.
وأوضحت المصادر، أن الحركة الثانية ستشمل نحو 1000 قاض، سيتم ترقيتهم من درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ"، فضلًا عن المنتقلين من النيابة العامة لمنصة القضاء بعد تخطى سن الثلاثين.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس القضاء الأعلى مقيد بدرجات مالية متاحة له في اعتماد حركة الترقيات كل عام، بحيث إذا توافرت الدرجات المالية يقوم بترقية كل من يحل دوره، أما في حالة عدم توفر درجات مالية كما حدث في سنوات سابقة يتم تأخير ترقيات بعض القضاة.