نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وذلك في ضوء تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر واللواء مصطفى صلاح مدير الأمن للحفاظ على الانضباط بالشارع الأقصري بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. قاد الحملة اللواء عصام ياسين مساعد المدير للأمن العام، وقسم شرطة المرافق بقيادة العقيد موافي عبدالله مدير الإدارة والرائد محمد منطاوي وكيل الإدارة وبرفقتهم النقيب مصطفى بسيوني ومالك أنس مدعومين من مجلس مدينة الأقصر وقطاع النظافة ومعدات وأدوات رفع الإشغالات. واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات من الطريق العام والتي تعوق حركة المرور، وتم إعادة الانضباط في الشارع الأقصري، والحفاظ على المظهر الحضاري له كما تم التفتيش على المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية وفحصها، بمناطق المحطة والمنشية وسوق شرق السكة الحديد من الداخل والخارج وإلزام البائعين بتحديد أماكنهم داخل البايكات المخصصة لهم وعدم افتراشهم الممرات والشارع المجاور للسوق كما تم تمشيط شارع الكورنيش والممشى السياحي وصولًا إلى المستشفى العام كما حُررت عدد من المخالفات المرورية أمام متحف التحنيط بكورنيش النيل ومدرسة الفرنسيسكان الابتدائية. وخلال الحملة فاجأ اللواء مصطفى صلاح مساعد الوزير مدير أمن الأقصر الضباط المشاركين بالحملة للاطمئنان على سير العمل، وضبط الإيقاع الأمني ولتفقد الحالة الأمنية واستنفار كافة الخدمات على الضباط والأفراد باليقظة للتصدي لأي أعمال عنف أو شغب، وحسن معاملة المواطنين. وأكد مدير الأمن، أنه من المقرر أن تستمر هذه الحملات، وذلك لتدعيم التواجد الشرطي الفعّال بالشارع في إطار سياسة الوزارة بتكثيف الحملات الأمنية التي تستهدف ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين ورفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن تحرير وضبط 106 محاضر ومخالفة كالتالي " 16 حالة مخالفة مقاهي بدون ترخيص وإشغال طريق و8 حالات مخالفة باعة جائلين و4 حالات مخالفة محلات ومطاعم و50 حالة إزالات إدارية و8 عربات كارو بدون دابة بسوق شرق السكة وبدون أشخاص وضبط 20 مضبوطات متنوعة "12 حالة إشغال طريق و4 حالة نظافة و6 فاترينة ولاقت الحملة استحسان المواطنين الذين أشادوا بها وطالبوا باستمرارية تلك الحملات، خصوصا بعدما حققت نتائج إيجابية ملموسة. وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء بمجلس المدينة.