"التجارة" تصدر قرارًا بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017 المتعلق بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن القرار حدد تعريف المنشآت الصناعية على 3 مستويات هي: المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب نشاط وحجم الأعمال السنوي لكل منشأة، وأن الوزير يعني بالمشروعات الصناعية المتوسطة، كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات الجديدة التى ليس لها حجم أعمال، أضاف الوزير: رأسمالها المدفوع يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
أشار البيان إلى أن "المشروعات الصناعية الصغيرة هي كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه".
وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية متناهية الصغر، نص القرار الوزاري على مباشرة نشاطها الصناعي بحجم أعمال سنوي لا يتجاوز مليون جنيه، وألا يتجاوز رأس المال المدفوع 50 ألف جنيه للمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال.
ولفت قابيل إلى أن القرار جاء ليلائم طبيعة تلك الشركات، ويضاعف من الحد الأقصى للمهل الممنوحة؛ لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار.
وأعفى القرار المشروعات من نصف رسوم التراخيص، والتنازل عن التراخيص، ورسوم تعديل النشاط، والمتابعة السنوية.
ويعطي القانون الحق للجان التظلمات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية؛ باستثناء المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر.