لافروف: إشراف الأمم المتحدة على جهود التسوية في ليبيا ضروري

التقي اليوم الاثنين في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر .
وأعلن لافروف خلال اللقاء بترحيبه بسعي المشير حفتر للتوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على كافة جهود الوساطة في ليبيا.
وقال لافروف في مستهل لقائه مع حفتر "إن الوضع في ليبيا لا يزال معقدا ولم يتم التغلب على خطر التطرف في بلدكم".
وأضاف لافروف "أننا نعلم بالتدابير المتخذة من قبلكم، وندعم تنشيط عمليات التسوية السياسية وإعادة بناء الدولة الليبية بشكل كامل".
وأكد الوزير الروسي على ضرورة تركيز كافة مبادرات الوساطة في إطار عمل الأمم المتحدة، موضحا أن هذا العمل يتعين أن يساهم في إيجاد حلول للتسوية وفي الحوار بين أبرز الشخصيات الليبية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل ليبيا.
وكشف لافروف أن موسكو تتوقع قيام غسان سلامة، المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، بزيارة إلى روسيا.
من جانبه، أكد حفتر إصرار قوات الجيش الليبي على مواصلة القتال حتى السيطرة على كافة الأراضي الليبية والقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن ذلك يتم في ظل "حظر ظالم" على التسليح.
وقال خلال مباحثاته مع لافروف "لا بد أنكم تتابعون هذه التطورات سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، ولا يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها الجيش الليبي في سبيل القضاء على الإرهاب في معارك طاحنة استمرت أكثر من 3 سنوات دون توقف في حظر ظالم على التسليح في ظل دعم غير محدود للإرهاب".
وشدد قائلا "نحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي".
وفي حديث حول العملية السياسية في ليبيا، قال قائد الجيش الوطني الليبي "لا يخفى عليكم انخراطنا في العملية السياسية استجابة لطلبات الدول الشقيقة، والتي بدأت بلقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في أبو ظبي في بداية شهر مايو من هذا العام".
وأضاف: "على الرغم من الاتفاق مع السراج على الكثير من المبادئ إلا أنه أخل بها".
يذكر أن المشير حفتر زار روسيا عدة مرات، حيث أن الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى موسكو هي الثالثة هذا العام.
كما أن موسكو تسعى إلى إيجاد تسوية سياسية للوضع في ليبيا عبر الاتصالات مع المشير حفتر وغيره من المسئولين الليبيين الحاليين.
وتحاول موسكو كذلك استعادة مواقعها السابقة في ليبيا سواء في مجال بيع الأسلحة أو في مجال المشاريع الاقتصادية، بما فيها مشاريع الطاقة والبنية الأساسية.