قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يرفض تعديل بعض أحكام الدستور والخاصة بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، موضحًا أنه تم تعديل الدستور في 2014 ولم يتم تنفيذ بعض المواد المقترحة. وأضاف حماد، في تصريح خاص ل "بوابة البرلمان" أن تعديل المادة الدستورية سيأخذ وقتا حتى يتم المواقفة عليه، لافتًا إلى أنه لن ينفذ في انتخابات الرئاسة القادمة.