قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الإرادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة موجودة بشكل قوى، مؤكدا أنه يتم تقنين كل من يثبت جديته في تملك الأراضي والاستثمار فيها والانتفاع بها، بشرط أن يدفع حق الدولة. وأشار إلى أن الدولة لا تبتز أو تتعنت مع المستثمرين الجادين، وتقوم باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها فقط إذا لم يتم التصالح. وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه تم اتخاذ 7 قرارات مهمة تساهم في سرعة استرداد أملاك الدولة، موضحا أن الدولة قدرت بعض الأراضي التي رفض المستثمرين وبعض رجال الأعمال التخلي عنها وعدم ردها للدولة وطالبوا بإعطائهم مهلة للتصالح مع الدولة، بمبلغ ما يزيد عن مليار جنية، وحتى الآن لم يُسدد سوى 119 مليون جنيه فقط. وتابع:" الناس بتتخيل أن الدولة تُهدد باتخاذ قرارات إعادة املاك الدولة لمجرد التهديد، إحنا دلوقتي مش بنهدد، وبنستردها ونحافظ في الوقت ذاته على حق المواطن"، موضحًا أن لجنة أراضي الدولة تققن أوضاع أراضي مُعتدى عليها منذ التسعينيات. وأشار إلى أنه تم تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى بتحصيل أموال الأراضي المعتدى عليها في حالة رغبة البعض في التصالح.