محافظ البحيرة تستقبل وفدًا يدّعي علاقته بالرئاسة.. ومواقع التواصل تكشف الفضيحة

واقعة غريبة شهدتها محافظة البحيرة، عندما استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وفدًا قال إنه يتبع «آدمن» صفحة رئاسة الجمهورية، وقام الوفد بتكريمها، وأرسلت المحافظة بيانًا صحفيًا لوسائل الإعلام لنشره، ثم قامت بحذفه من على الصفحة الرسمية للمحافظة، بعد اكتشاف عدم انتمائهم لأى جهة رسمية.
وقالت المحافظة فى بيانها: إنه تقديرًا لجهود المحافظ فى العمل الدءوب لحل مشاكل مواطنى المحافظة ودفعها للمشروعات القومية فى جميع القطاعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.. قام ممثلو البرنامج الخدمى المجتمعى التطوعى ل«أدمن» صفحة رئاسة الجمهورية، الذى يهدف للتواصل الخدمى ما بين مواطنى المحافظة والمسئولين التنفيذيين بتكريم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها.
كما تم تكريم المهندسة سلوى زكى، رئيس مركز ومدينة الدلنجات لتفاعلها المثمر مع ممثلى البرنامج، هذا وقد وجهت المهندسة «المحافظ»، رؤساء المدن بالتعاون مع مسئولى البرنامج فى حل المشاكل التى تواجه المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية.
حضر التكريم، المستشار أحمد الشهاوى، مسئول الشئون القانونية للبرنامج الخدمى على مستوى الجمهورية، وعبدالرازق القطعانى، وبشير النجار، مسئولى مكتب «الدلنجات»، وناجح مرسى وطه حجازى مسئولى لجنة العشرة، وجيميانة ميخائيل، المسئول الإعلامى للبرنامج.
وبعد نشر البيان فى عدد من المواقع الإلكترونية، طلبت إدارة الإعلام بالمحافظة، من بعض الصحفيين حذفه، ومنهم من قام بذلك ومنهم من لم يستجب، وتورطت المحافظة، ومسئولوها فى الواقعة.
الأكثر من ذلك، أنه تم اكتشاف أمور كثيرة بعد ذلك، أهمها أن المدعو أحمد الشهاوي، يتعامل مع الجميع على أنه مستشار فى ديوان رئيس الجمهورية، والكثير يتعامل معه بهذه الصفة، كما يقوم بتكليف بعض الأشخاص بجمع توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توليه فترة رئاسية ثانية، والأصح أن نستخدم لفظة «تعيين»، كما يستخدمها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
والسؤال الذى يطرح نفسه على الجميع: كيف تقابل «المحافظ» وفدًا لا تعرف من هم؟ ولماذا لم تتأكد من هويتهم قبل اللقاء؟ وكيف توجه رؤساء المدن بالتعاون معهم قبل التأكد من هويتهم؟ وهل يجوز لمحافظ أن يقابل أشخاصًا يدعون علاقتهم بمؤسسة الرئاسة، رغم تنبيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على ذلك، وتحذيره من النصب باسم مؤسسة الرئاسة؟ وإذا تمت مقابلتهم هل يجوز توجيه رؤساء المدن بتقديم تسهيلات فى مهمتهم الوطنية؟!
وأين وزير التنمية المحلية من تلك الواقعة بعد علمه بها؟ وماذا فعل بتصويب الخطأ، ولماذا لم يطلب من المحافظة إصدار بيان لوضع الأمور فى نصابها الصحيح؟
الغمز واللمز هى اللغة السائدة الآن بين جميع العاملين بديون محافظة البحيرة، والكل يسأل نفس السؤال: إذا كان المسئول الأول فى المحافظة يقع فى تلك الأخطاء فكيف سيكون حال مرءوسيه؟!