الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر ال25 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي "دورة القدس" حول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك التي عقد في العاصمة المغربية الرباط أمس الخميس.
ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية وفد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطة، وعضوية كل من سالم عبدالله الشامسي وأحمد محمد الحمودي.
وأشادت الشعبة البرلمانية الإماراتية بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من جهود واتصالات دولية من أجل القدس وجهود كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الشرعية على المقدسات في القدس الشريف والعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس دفاعًا عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي وتعزيز صمود أهلها.
وطالبت الشعبة خلال مشاركتها في المؤتمر بدعوة إسرائيل للالتزام بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية" والذي أكد على الشرعية الدولية والقانونية لحق الفلسطينيين في القدس الشريف ورفض الممارسات الإسرائيلية غير القانونية كافة باعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعاً إسلاميًا مقدسًا.
وأكدت حق الأردن الكامل في المراقبة والوصاية على المقدسات الدينية والإسلامية في القدس وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته التاريخية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال عن جرائمها، وإجبارها على التراجع عن الإجراءات غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وشددت الشعبة في كلمة ألقاها مروان بن غليطة على رفض جميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل وعدوانها على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية بهدف المساس بكيان ومكانة المسجد الأقصى المبارك وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية والتحذير من تداعيات تكرار إغلاق قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه سيؤدي إلى إشعال حروب دينية وعواقب خطيرة تهدد السلم والأمن العالميين.
وأدانت الشعبة القيود التي وضعتها قوات الاحتلال الاسرائيلي والإجراءات الأخرى المتعسفة التي تهدف إلى تغيير الأمر الواقع في مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة ما يؤثر على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية والصلاة في المسجد الأقصى الشريف والدخول إلى حرمه.