كشف الكاتب الصحفي ورئيس تحرير البوابة نيوز عبد الرحيم علي، عن التقرير التكميلي وأدلة الثبوت الذي رفعه الأمن الوطني يوم 31 أغسطس الماضي، بعد ثورة 30 يونيو بشهرين. وقال: إن شخص يدعى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، قام بجمع أكبر عدد من أعضاء الإخوان بالقاهرة، يوم 30 يونيو، للدفاع عن المقر، موضحا أن شركة" فودافون" أكدت أن المتهم عبد الرحيم محمد، أجرى وتلقى العديد من المكالمات للمتهمين محمد البشلاوي وعاطف السمري، وهما اللذان كانا يقودان عملية قتل المتظاهرين من داخل المقر في محيط مقر الإرشاد، وأنه ثبت أن أسامة ياسين قام بالاتصال بالبشلاوي يوم 30 يونيو ويوم 1 يوليو في توقيتات مختلفة، وأنه تلقى مكالمات من البشلاوي أيضا في نفس الأيام. وأضاف "علي" أن أسامة ياسين من المعدين لهذه المجزرة، وأنه كان بالقرب من مقر المقطم، وأن محمد البلتاجي قام بالاتصال أيضا بالمجموعة الموجودة بالمقر، وأن خيرت الشاطر أجرى 13 مكالمة، يوم 26 يونيو من داخل مكتب الإرشاد، وهو ما يثبت إجراء اجتماع في نفس اليوم، بالإضافة لإثبات تواجدهم يوم 30 يونيو و1 يوليو، في محيط مكتب الإرشاد، مشددا على أن كل الأدلة تدينهم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، وأن هناك 9 أرواح تطاردهم إلى يوم الدين. وقال "علي" إن كل أدلة الثبوت ضد المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد موجودة، مشيرا إلى أن محمد بديع مرشد الجماعة المحظورة، وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وغيرهم من قادة الجماعة، مسئولون عن مقتل المتظاهرين أمام الإرشاد. وأضاف رئيس تحرير البوابة نيوز، أن تنحي المحكمة عن نظر تلك القضية، جاء بسبب دخول الإخوان من ناحية وجود خصومة بين القاضي وأحد المتهمين، وذلك بعد قيامهم بمحاولة إغضاب القاضي، الذي استشعر الحرج، نظرا لوجود غضب داخله لدى المتهمين، مشددا على ضرورة وجود حل للحد من محاولات المحظورة لهدم الصرح القضائي المصري. وأكد "علي" أن مصر مستمرة لإنهاء خارطة الطريق، وأن تظاهرات المحظورة ستنتهي بعد التصويت على الدستور، موضحا أن تصريحات بديع أمام هيئة المحكمة اليوم مثيرة للسخرية، لأن كل الدلائل واضحة ضدهم، متسائلا من قتل الحسيني أبو ضيف ومحمد الجندي وجيكا، ومن الذي اقتحم السجون وقتل من فيها. ووصف الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، قيادات جماعة الإخوان المحظورة بأنهم "خونة"، مشددا على ضرورة إصدار رئيس الجمهورية قرارا باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وأضاف أن المحظورة تسعى لتعطيل سير القضية الخاصة بقتل المتظاهرين أمام الاتحادية، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الحقائق واضحة ولا يمكن تزييفها. واستمر رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، في عرض تقارير الأمن الوطني، عن مقتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، والتي أكد أنها ستودي بإحالة 18 من قيادات الإخوان إلي حبل المشنقة. وأكد "علي" أن هناك 3 تقارير خاصة بتلك الأحداث، وأولها يتحدث عن وصول المتظاهرين أمام الإرشاد، وظهور عناصر داخل المنبي، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، علي المتظاهرين الأمر الذي أدى إلى وقوع متوفين ومصابين، وأن التحريات أكدت صدور تعليمات من محمد بديع المرشد العام، ونائبية خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بإطلاق النيران علي المتظاهرين، موضحًا أن عناصر تابعين للجماعة تواجدوا داخل المقر، قبل وصول المتظاهرين، وتعمدوا إطلاق النيران عليهم، من أسلحة مختلفة. كما استطرد "علي" في فضح قتل الإخوان للمتظاهرين، حيث أكدت تقارير الأمن الوطني، أن هناك اجتماع عُقد يوم 26 يونيو قبل ثورة يونيه ب 4 أيام، حضره العديد من قيادات الجماعة، واستعرضوا موقف تراجع شعبية الإخوان، وتم الاتفاق من الجميع على البدء في تنفيذ مخطط، لمنع الوصول إلى الإرشاد، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وأن أيمن هدهد مساعد الرئيس المعزول، قال إن محمد مرسي العياط أبلغه أن الداخلية والجيش لن يقوما بتأمين المقر أو حزب الحرية والعدالة، مما يستدعي وجود عناصر مسلحة من التنظيم، لحمايتها من أي اعتداء، وضرورة التنبيه عليهم بإطلاق النيران علي المتظاهرين، دون النظر إلي عدد القتلي أو الإصابات. وكشف، أن تقرير الأمن الوطني أشار إلى أن الشاطر قرر اعتزامه تسكين مجموعات مسلحة، بجوار مكتب الإرشاد لحماية العناصر المتواجدة بالداخل، بالإضافة إلى تكليف أسامة ياسين وزير الشباب في عهد المعزول، بالإعاشة والسيارات التي سيتم استخدامها في الاعتداء على المتظاهرين، وتكليف عصام العريان وسعد الكتاتني بإعداد موزانة مالية بالتكاليف المطلوبة في حالة طالت مدة حصار المتظاهرين، موضحًا أن محمد مهدي عاكف، هو نقطة سر تمويل الجماعة المحظورة، وأنه أسس بالتعاون مع مصطفى مشهور مرشد الجماعة الخاص، وكان سبب رئيسي في الاتفاق مع الأمريكان، بجلب عدد من الشباب للسفر إلى أفغانستان للحرب مع أمريكا، ووصلت المبالغ التي حصل عليها، إلى 60 مليار جنيه، وتم إسناد مهمة الحفاظ على الأموال معه. كاشفا في التقارير الأمنية، التي عرضها في برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي، بمراجعة خطة التأمين مع المسئولين في كافة أنحاء الجمهورية، ومراجعة صلاحية الأسلحة، وكميات الذخائر الموجودة معهم، وبالأخص مسئولي تأمين مكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أن التقرير الثالث للأمن الوطني، يتحدث عن إرسال عدد من الإرهابيين عن طريق شخص يدعي عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، في سيارات يوم 30 يونيو، وتم إرسالهم إلى مكتب الإرشاد.