كشف تقرير تلقته أمس لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر والجزر النيلية التى تم طرحها فى 13 محافظة بلغ 91 ألفا و463 حالة، بمساحة 26 ألف فدان زراعى، بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضى بناء. وذكر التقرير الذى قدمه الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، والمسئول عن الحصر، أن هناك ثلاث محافظات متبقية من الحصر، هى القاهرة، وبنى سويف، والأقصر، ويجرى الآن التنسيق معها لحصر حالات التعدى بها، لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل، الذى يجرى لأول مرة على مستوى ال 16 محافظة التى توجد بها أراضى طرح النهر. وقررت اللجنة أيضا مراجعة كل التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع لهذه المساحات، حفاظا على حقوق الدولة، وذلك دون التهاون فى إزالة أى تعديات أو إشغالات على المنطقة المحظورة على جانبى النيل بامتداد 30 مترا، وطلبت اللجنة من وزارة الرى، إمداد المحافظين بلائحة التعامل على منافع الرى للاسترشاد بها فى تحديد مقابل الانتفاع أو الغرامات، وتيسيرا على المحافظين فى استغلال الأراضى الفضاء، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين، وتم التنسيق مع هيئة المساحة على إعفاء المحافظات من رسوم الرفع المساحى لنقل ملكية هذه الأراضي، لما تمثله هذه الرسوم من ضغط على الميزانيات المخصصة للمشروعات، التى لا تستهدف الربح وإنما خدمة المصريين. كما قررت اللجنة، عقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية على أراضى الدولة، بحضور وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، وعدد من المحافظين، لمناقشة كل المعوقات التى تواجههم فى العمل، وكذلك وضع آلية تضمن التنسيق الكامل بين المحافظين، وجهات الولاية فى هذا الملف، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن التيسير على المواطنين.