أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه لا صحة لفرض إجراءات جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الركاب. وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا بعد التوضيح من وزارة المالية أن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة ولم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على قوائمها، مشيرةً إلى أن ما تناقلته تلك المواقع عار تمامًا عن الصحة وأن الهدف من نشرها هو حدوث بلبلة مغرضة بين المواطنين والمسافرين بغرض زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو القادمين إليها. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تعديل أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل أحكام لائحته التنفيذية وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب سواء كان الراكب مقيم أو سائح للاستعمال الشخصي أو غير ذلك فإن هذه القواعد القانونية والإجراءات سارية ومستمرة دون تعديل وتراعي كافة الحالات الإنسانية والصحية على أعلى المستويات المعمول بها على مستوى العالم.