أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه تم تجديد قرار حظر تصدير الأرز لمدة عام ينتهى فى يونيو عام 2018، على أن يتم تجديدة سنويا، مشيرا إلى أن الشركات التى تطالب بالتصدير ليس لديها مضارب. وقال شحاتة ل«البوابة نيوز»، إن إنتاج مصر يكاد يكفى الاستهلاك، ولا يوجد أرز للتصدير، ونحن مع قرارات الدولة بمنع تصدير الأرز نتيجة نقص المياه، مشيرا إلى أن الشعبة ليس لديها إحصائية عن مساحات الأرز المزروعة لتحديد الكميات التى سيتم إنتاجها هذا العام. وأضاف أن وزارتى الزراعة والرى لم تعلنا حتى الآن عن المساحات المزروعة بالأرز، رغم أن المحصول قارب على الحصاد، مضيفا: «لدينا فائض من الأرز من العام الماضى يصل إلى 750 ألف طن يكفى من شهرين إلى ثلاثة شهور للإنتاج المحلى مع قدوم المحصول الجديد خلال شهر أغسطس»، كاشفا عن أن عمليات تهريب الأرز تتم خلال عمليات تصدير الفاصوليا واللوبيا الجافة وأجولة المالح والأدوات المنزلية الرفيعة. من جانبه، قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم تحديد مساحات الأرز هذا العام بنحو مليون و76 ألف فدان، بينما تصل المساحات المخالفة إلى مليون فدان. وأضاف الإمام ل«البوابة نيوز»، أن زيادة مساحات الأرز المخالف تهدد الموارد المائية لمصر، وتعد استنزافا لها، وتشكل عبئا على الدولة فى تأمين كل الاحتياجات من المياه لأغراض الرى ومياه الشرب، موضحا أن العقوبات الحالية فى قانون الرى والصرف المتعلقة بغرامات الأرز المخالف لا تشكل رادعا للمخالفين، رغم خطورة زراعة الأرز المخالف على الأمن المائى المصرى.