إحالة دعوى إلزام البنك المركزي بالتحقيق في مخالفات "التجاري الدولي" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجارى الدولى وأحد المساهمين، الذى يطالب فيها بإلزام البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن ما أسماه بوقائع إهدار المال العام لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 14745 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
ذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدارا للمال العام بالبنك التجارى الدولى، ما يستوجب معها التحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.