قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجارى الدولى وأحد المساهمين، والتى يطالب فيها بإلزام البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية وإخطارالنيابة العامة بشأن ما أسماه بوقائع إهدار المال العام لجلسة 4 يوليو المقبل. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 14745 لسنة 71 قضائية ،محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال. ذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجارى الدولة، مما بستوجب معها التحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.