فهمي: الحكومة والشعب عازمان على تنفيذ خارطة المستقبل

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن مصر شهدت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حراكا سياسيا من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة والقائمة على أسس الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مشدداً على عزم مصر حكومة وشعباً على تنفيذ عناصر خريطة الطريق التي تم التوافق عليها.
وأشاد فهمي - في كلمة مصر التي ألقاها اليوم "الإثنين" أمام اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين في العاصمة الغينية كوناكري - بالشعوب والدول الإسلامية الصديقة على تأييدها لإرادة الشعب المصري في إطار علاقات الأخوة والصداقة والاحترام.
وأعرب الوزير - في كلمته - عن ترحيبه بتنظيم دولة غينيا لهذا الاجتماع الناجح، موضحاً أن هذه الدولة الإفريقية الإسلامية الشقيقة ستقود أعمال هذه الدورة على النحو الأمثل للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأعضاء بالمنظمة، باعتبار مصر رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
كما توجه وزير الخارجية بالشكر والتقدير لجمهورية جيبوتي الشقيقة لرئاستها الحكيمة للدورة السابقة لمجلس وزراء الخارجية، والتي شهدت إنجازات في الكثير من المجالات.
وأكد فهمي أن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات، مشدداً على عزم مصر، كدولة الرئاسة، في التشاورِ مع جميع الأطراف للدفاع عن مصالح الأمةِ الإسلامية وتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها الحفاظ على العلاقات السلمية فيما بين الدول، واحترام إرادة الشعوب، وإعلاء قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتسامح والبعد عن التعصب وخطاب الكراهية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون والعمل المشترك البنّاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، فى تصريحات مساء اليوم إن الوزير نبيل فهمي أكد - خلال كلمته - أن أولى التحديات التي نواجهها كأمة إسلامية هي التوصل إلى حل دائم وعادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد رفضنا ممارسات الاحتلال التي تتناقض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، كالتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتواصلة على الحرم القدسي الشريف، وهدم المنازل والاغتيالات، واستمرار سلطات الاحتلال في عدم الوفاء بمسئولياتها تجاه سكان قطاع غزة.
من ناحية أخرى، أعرب فهمي عن تطلعه لبذل قصارى الجهد للحفاظ على هوية القدس الشريف ضد أية محاولات لطمسها، حيث اقترح عقد ندوة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي حول الحفاظ على هوية القدس وسكانها من العرب، وذلك بهدف بحث الموضوع من كافة جوانبه والنظر في توصيات بشأن كيفية المضي قدماً.
وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي تطرق خلال كلمته للعديد من القضايا الإقليمية، حيث شدد على ضرورة وقف المأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها الشعب السوري، مؤكداً التزام مصر باستمرار مساندتها للشعب السوري بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للازمة، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ونسيجها الوطني، ويلبى المطالب المشروعة للشعب السوري.
كما تطرق فهمي للعديد من القضايا الدولية والتي تقع ضمن أولويات عمل المنظمة، في مقدمتها وضع أقلية "الروهينجا" المسلمة فى ميانمار والذي مازال يشكل مبعثاً لقلقنا، مشيرا إلى ان مشاركة مصر في وفد المنظمة الذي زار ميانمار في شهر نوفمبر الماضي ، بناء على مقترحها في الدورة 39 لمجلس وزراء الخارجية، بهدف الوقوف على جهود الحكومة الميانمارية في معالجة التحديات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، والمواطنة، والفرص الاقتصادية والتنمية، والتي تؤثر بدورها على أوضاع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الوضع في ولاية راكين.
ورحب فهمي بانتخاب مصر لتولي رئاسة لجنة السلام في جنوب الفلبين خلفا لدوله إندونيسيا الشقيقة في إطار الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة.
وتحدث الوزير عن الوضع في كل من دارفور والصومال، حيث اقترح عقد مؤتمر بهدف حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب فى دارفور، فضلاً عن عقد اجتماع رفيع المستوى لحشد الموارد وتنسيق جهود الدول الإسلامية لدعم عمليات بناء السلام في الصومال.
وشدد فهمي - في كلمته - على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، وأشار الى أن ظاهرة التحريض ضد الإسلام لازالت تُشكل مصدرَ قلقٍ بالغٍ لدول المنظمة، حيث أدان كافة أعمال الكراهية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين والإساءات للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
وأوضح الوزير ضرورة وضع الإطار الدولي اللازم لعدم تكرار مثل هذه الممارسات المرفوضة في المستقبل، حيث اقترح قيام مبعوث المنظمة المعنى بالنظر في إمكانية تنظيم مؤتمر دولي حول هذا الموضوع فى المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث أن فهمي أكد في كلمته على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال تطوير مجموعة الثمانية المشكلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتعزيز جميع مؤسسات العمل الإسلامي الاقتصادي المشترك، مثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، بالإضافة الى تكثيف الاستفادة من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.
وقال فهمي إن مصر تؤكد على ضرورة الاستفادة من جميع مؤسسات المنظمة وتعزيز قدراتها، خاصة تلك المعنية بتفعيل التعاون الاقتصادي.
وفي نهاية كلمته، توجه الوزير فهمي بالشكر للبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام المنظمة الذى سوف تنتهي فترة ولايتهِ كأمينٍ عام لمنظمة التعاون الإسلامي مع نهاية عام 2013، موضحاً أن السيد "إياد مدني" سيكون خيرَ خلفٍ لخيرَ سلفٍ، معرباً عن تطلع مصر والدول الأعضاء بالمنظمة للتعاون الكامل معه لتحقيق ما فيه صالح العالم الإسلامي وترسيخ روح الوحدة والإخاء والتعاون البناء بين دولهِ.