عبد الرحيم علي يعرض في "الصندوق الأسود" وثائق تؤكد تورط مرسي في قتل المتظاهرين

مرسي حرض على قتل متظاهري "الاتحادية"
7 الآلاف صفحة توثق جرائم جماعة الإخوان المحظورة
تفاصيل محضر اجتماع الارشاد قبل مذبحة الاتحادية
كشف الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز ورئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، عن اللحظات الأخيرة فيحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والاختلاف بين قضية محاكمته، وبين قضية محاكمة الرئيس المعزول محمدمرسي.

وأكد، في برنامجه الصندوق الأسود الذي يقدمه على فضائية "القاهرة والناس"، أن تقارير للأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تضم 7 الآلاف صفحة، لتوثيق جرائم جماعة الإخوان المحظورة، مضيفًا أن قضيةمرسي هي قضية القرن وليس قضية مبارك.
وأضاف أن الاختلاف بين قضية مبارك ومرسي، هو أن قضية مبارك هي القتل ب"الترك"، بمعني أنه رأي وسكت عن القتل، ولم يصدر أمرًا بالقتل، و عرض شهادات المسئولين عن الأمن في عهد مبارك، ومنها شهاد حبيب العادلي، وزير الداخلية، والذي قال فيها "أنه لم يصدر مبارك لي أمرا بقتل المتظاهرين"، وشهادة المشير طنطاوي قال فيها "لم اسمع من مباركأمرًا واضحًا بقتل المتظاهرين أو استخدام السلاح ضدهم".
وأشار "على" إلى أن هناك اجتماعًا عقد يوم 1 فبراير 2011، بين مبارك والمشير حسين طنطاوي وزكريا عزمي وسامي عنان، وقام مبارك بسؤال عنان، عن البيان الأول الذي أصدرته القوات المسلحة، فأجاب عنان " إحنا عارفين إنك مش بتحب الدم يا ريس"، فرد عليه مبارك قائلا: "ومين جاب سيرة الدم، أنا لن أسمح لقوات المسلحة أن تطلق نار علي المتظاهرين"، وعرض الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، شهادة اللواء الراحل عمر سليمان والتي قال فيها "لم ينمو إلي علم صدور أوامر بضرب النار".
وقال رئيس تحرير البوابة نيوز أن قضية الرئيس المعزول محمد مرسي، تختلف عن قضية مبارك لعدة أسباب منها، صدور تقارير أمنية من جهاز أمن الدولة، تؤكد عقد اجتماعات في مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بحضور المرشد العام، صدر عنها قرارات مهمة، وهي التصدي للمتظاهرين أمام الاتحادية وقتلهم،
وأضاف أن هناك تقرير سيقوم بكشفه في الحلقات المقبلة، يتضمن تقرير من المستشار حسام الغرياني، صديق مرسيوحليفه، والذي كان يرأس المجلس القومي لحقوق الإنسان وقتها، يكشف عن أن الإخوان قتلوا وعذبوا عمدًا في أحداث الاتحادية، بالإضافة إلى شهادات قائد الحرس الجمهوري، ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، وتلك الشهادات تؤكد إصدار مرسي أوامر بالقتل في وجود رئيس الحرس الجمهوري ووزير الداخلية. وأوضح على أن الاثنان رفضا ضرب المتظاهرين.

وكشف "علي" عن عقد اجتماع يوم 21/2/2013، وأن الشاطر قال في الاجتماع، أنه نما إلى علم الجماعة أن جبهة الإنقاذ، ستحاول أن يتسلق شبابها سور الاتحادية، وأنه بناء علي ذلك تم تحريك شباب الجماعة فجر يوم الواقعة، لفض الاعتصام وسحلهم، وأضاف الشاطر "لم نكن نتوقع كل هذا العدد من الضحايا.
كما كشف عبد الرحيم علي، تفاصيل الاجتماع السري بين قيادات جماعة الإخوان المحظورة، الذي تم فجر يوم مذبحة الاتحادية، وقال إن الشاطر قال "وردت معلومات أن جبهة الانقاذ ستقوم باقتحام قصر الاتحادية، وتم سؤال الشرطة والقوات المسلحة، وأكدوا قيامهم بتأمينه هو ومبني ماسبيرو، ووصلوا للقصر واعتلوا الأسوار، وتم مناقشة الموضوع حتى الفجر، وتم اتخاذ قرار أن الإخوان والإسلاميين يدافعون عن المكان، ولم يكن متوقع هذه الخسارة، وكانت المعركة من السادسة مساء وحتى الفجر.

وأضاف الشاطر، في محضر اجتماع الارشاد، والذي كشفه "علي" في برنامجه "الصندوق الأسود"، والذي يذاع علي فضائيةالقاهرة والناس، "أنه تم قراءة الرسالة منهم، في أن الاسلاميين لن يتوانوا عن الدفاع عن الشرعية، وخرج " محمد حسنين هيكل" في برنامج تليفزيوني ليقول: من يراهن علي إسقاط مرسي فليعلم أن هناك ثورة إسلامية ستحدث في مصر."
واستطرد الشاطر "حتي الجمعة الماضية.. كنا متواجدين لحماية الشرعية، ومجرد بداية تحرك الإخوان من مسجد الرحمن الرحيم، وحتي مسافة 100 متر، تم الاتصال بنا من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، أنه لا داعي للتحرك وسوف نسيطر علي الموقف"، ولكن لم يستمع الشاطر.. وتحرك لينهي مقولته "وبالفعل خلال ساعة كان الموضوع انتهي"، بخلاف موضوع السحل كان يسير جيدا.
وأشار "علي" إلي إجراء اتصالات بين "مرسي" والنائب الإخواني طلعت عبد الله، وقال له يجب القبض عليهم وتلفق لهم تهمة بمحاولة قلب نظام الحكم، واغتيال الرئيس.
وحول دور المستشارين مصطفي خطر وإبراهيم صالح، في قضية محاكمة مرسي، أوضح أنه جري اتصال بين النائب العاموالرئاسة، وبعده قرر النائب العام ارسالهما إلي الاتحادية واستلام المتهمين، وبعد ذهابهما رفضا أن تقوم الرئاسة بتسليم المتهمين للشرطة، ووجدوا مجموعة مكونة من 49 متهما مقيدين، وتم الاعتداء عليهم، وأن الذي قبض عليهم ليسالشرطة، ولكنها عناصر إخوانية، وأثبتوا كل ذلك في محضر الواقعة، واتصلوا بالنائب العام، وأبلغوه بالإفراج عنهم لأنهم تم الاعتداء عليهم، وأصدر بعدها "عبد الله" قرارا باستبعادهما من النيابة العامة، ولكنهما قدما طلب لمجلس الدولة للتحقيقفي هذه القضية، وبعدها أصدر عبد الله قرار بعودتهما,

وبعد العودة ظلا يبحثان عن تفاصيل القضية، مستطردا أنهم بدأوا التحقيق واستدعوا المفرج عنهم، ووجدوا علاء حمزةالإخواني، مسئول القبض علي المتظاهرين، هو الذي قام بالاعتداء عليهم، وبدأ المستشارين في تضييق الخناق علي حمزة.
مشيرا إلي أن الجماعة بذلت كل ما لديها حتي لا يتم القبض عليه، ولكنهم أصدروا أمرا بحبسه، ثم حدثت حالة من الهياج داخل مؤسسة الرئاسة لعدم القبض علي حمزة، وبدأ الضغط من أجله، ولكن تمت إحالته إلي محكمة الجنايات، ومعه توصية تقول "ونري وجوب الاستمرار في التحقيق في هذه القضية مع الرئيس وجماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة بتهمة قتلالمتظاهرين"."