أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أن الشريعة الإسلامية تراعي في أحكامها البعد الأخلاقي؛ حتى لا يضيع حق أحد. وأوضح الطيب، في حديثه اليومي على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان، أن "المعتدّة من طلاق رجعي يَحرم خطبتها في عِدَّتها تصريحًا وتمليحًا"؛ لأن الزواج ما زال قائمًا، والزوجة في فترة العِدّة باقية في عصمة زوجها الذي يحقّ له أن يراجعها في أي وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت في العِدّة أن تُعجَب الزوجة بالخاطب، ومن ثم تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب في عِدّتها. وأضاف شيخ الأزهر أن المتوفَّى عنها زوجها يَحرم خطبتها تصريحًا؛ مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا؛ مراعاة لحق الزوجة في أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عِدّتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسرّ في نفسه أنه بعد انتهاء عِدّتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية في منتهى الدقة حيث تراعي البعد الأخلاقي في كل حكم من أحكامها؛ حتى لا يضيع حق أحد. وأكد الطيب أنه لا يجوز التصريح بخِطبة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عِدّتها باتفاق الفقهاء، أما خطبتها بطريق التعريض فمحلُّ خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن المرأة المعتدّة من طلاق بائن يجوز خطبتها بطريق التعريض.