التصويت على الدستور يكشف خلافات السلفيين

كالعادة حول مشايخ السلفيين معركة الدستور إلى معركة دينية على الرغم من أن الخلاف حولها سياسي، ليتحول حلفاء الأمس إلى فرقاء اليوم، ليرتفع صوت المصالح فوق كل اعتبار، وما بين مؤيد لموقف حزب النور السلفي ومعارض، ارتفعت أصوات البعض لتتهم حزب النور بالخيانة.
وكشفت الحملة التي أعدها السلفيون، لحشد المواطنين، للتصويت بنعم للدستور، عن الخلاف القديم بين جماعة الإخوان والسلفيين، الذي بلغ أعلى مستوياته، ما دفع مؤخراً بعض شباب الجماعة للهجوم على منزل نادر بكار، واتهام القيادي الإخواني وجدي غنيم لبرهامي بالعمالة.
وتناثرت الشائعات التي تفيد بأن ضربة أمنية كبرى تلقتها الدعوة السلفية في منتصف التسعينيات، جرت بعدها إعادة صياغة هياكل الدعوة لتدور في فلك رمز واحد هو "برهامي" الذي مهدت له السيطرة، من خلال مؤامرة مشتركة مع الدولة، كما كشفت نفس الحملة عن خلافات تصاعدت بين السلفيين ذاتهم.
خلاف قديم بين خطابين
بدا تناقض جديد في لغة الخطاب السياسي الذي حمل بعض التصريحات لقادة السلفيين وأحزابهم الجديدة مثل "إلغاء التعامل الربوي"، أو "تطبيق الشريعة الإسلامية"، ما يؤكد أن ظاهرة السلفيين ستبقى مرهونة بقالبهم النمطي، الذي يهتم بالعلم والدراسة ويعنى بأفكار نصوصية أول أهدافها اكتشاف خبرات السلف ودلالتها، ومحاولة تطبيق هذه الدلالات.
ويبدو أن اعتقاد السلفيين سيظل يحوم حول أن شرعية وجودهم تقوم على الاتصال بالناس ونشر الدعوة، وأن شرعية السلطة الحاكمة كذلك ستستمد من نشرها للإسلام وممارستها لذلك، وإلا اعتبرت سلطة غير شرعية مقصرة في حق الدين، فيما ستستمر نظرتهم إلى الحياة الدنيوية بأنها معاناة، وأن الإنسان سيدخل في امتحان عسير لإثبات إيمانه، ومن ثم فإن ممارسة الحكم هي نوع من الاختبار.
هجوم سلفي على برهامي
اتهم الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق، القيادي بالدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامي، نائب الدعوة السلفية "بخيانة الأمة المصرية وثورتها من أجل أن تقيم نظامًا ديمقراطيًا حرًا"، مشيرًا إلى أن «برهامي» تآمر على المصريين ووضع خارطة الطريق مع قيادات الجيش المصري.
وأضاف «عبدالخالق»، خلال بيان على صفحته في «فيس بوك»، مساء الأربعاء، أنه عندما اعترض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على عزله أفتى (برهامي) بأن الجيش اصبح الحاكم الشرعي، وأنهم متغلبون مسيطرون والحاكم المتغلب يجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه.
بينما أفتى الشيخ مصطفى العدوي- عضو مجلس شورى العلماء السلفي- أن الاستفتاء على الدستور ب"نعم" حرام شرعًا، لأنه بعيد عن الشريعة ومليء بالعبث وبعيد عن الدين، ويخلو من ذكر كتاب الله وسنة رسول الله.
وطالب العدوي المصريين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت ب"لا"، والتعبير عن الرفض، مؤكدًا أن معظم مواد هذا الدستور مخالف للشريعة الإسلامية وغير متطابق معها.
من جانبه قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، "إن الله عز وجل مكَّن الدعوة السلفية وحزب النور من وضع تفسير لمبادئ الشريعة في الدستور الجديد، يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، وليس حكمًا واحدًا، الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا"، واصفًا وضعية المبادئ في الدستور ب"المرضية".
وأضاف "برهامي"، في تصريحات له على "موقع صوت السلف": «من أهم التفسيرات التي وضعت حكم سنة 1982، والذي نص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية»، مؤكدًا «إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين، لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين".
وأوضح أن «الدستور الجديد تضمّن وضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها – ملزمًا في التفسير بالمجموع".
جاء ذلك ردًا على سؤال بموقع «صوت السلف»، «هل في هذا الدستور ما يجعلنا نرضى به؟، ولماذا نستمر معهم ونحن لا نضمن أصلاً -إن حققنا فائدة- أن يحصل تغيير حقيقي في مجتمعنا بالنظر إلى ما هو عليه الآن؟".
وأعلنت الهيئة العليا لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية وأعضاء المجلس الرئاسي بالحزب، تأييدهم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الخمسين على دستور 2012.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي بالحزب وممثله بلجنة الخمسين، والشيخ شريف طه المتحدث باسم الحزب، وسيد مصطفى خليفة نائب رئيس الحزب، والدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بالحزب، والدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي.
مشكلات هيكلية وفوضي في الكفاءات
إن أكبر مشكلة هيكلية داخل حزب النور هي "الفوضى القيادية:، فتسكين القيادات في المناصب العليا لا علاقة له بالكفاءة أو القدرات الذهنية أو القيادية، لذلك من السهل جدا أن تجد قياديا في الحزب يقود من هم أذكى منه بمراحل وأكثر قدرة من كافة النواحي، لكنهم مضطرون للالتفاف حوله رغم شعورهم بأنه دون المستوى، لمجرد أنه مقرب من الشيخ.
ولا يعني قيام عدد من قيادات السلفيين بالهجوم على برهامي، موافقة حزب النور على التصويت بنعم، فقيادة الحزب وافقت على ما حدث في 3 يوليو، بينما كان هناك شباب تابعين للحزب يعتصمون في ميداني رابعة والنهضة.
ومشكلة النور مثل باقي الأحزاب في مصر والتي تتلخص في عدم السيطرة على كل القواعد لعدم وجود انتماء لقلة الممارسة الديمقراطية في الحزب على عكس الأحزاب الخارجية، موضحًا أن الديمقراطية هل التي ترسخ الالتزام الحزبي والانتماء.
شيوخ السلفية فرقتهم السلطة وفرقتهم السياسة وفرقهم التصويت على الدستور، بعد أن تركوا الدعوة وانشغلوا بالسياسة.