المادة 45 لاتفاقية فيينا تمنع الحرب بين دول المقاطعة وقطر

وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تحكم القواعد المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني اندلاع حرب ولا إيقاف الأعمال القنصلية، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من الاتفاقية.
وتنص المادة 45 على التالي: في حال قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة:
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.
يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.
يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.
ويعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية أقصى تعبير عن سوء العلاقة بين البلدين كما أن الدبلوماسيين غير مرغوب فيهم بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا يجب أن يغادروا بكل احترام حسب المواد 39 و44 من الاتفاقية.
وأعلنت مصر والمملكة السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة فجر أمس الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإدخالها في حالة العزلة التامة، حيث صدرت بيانات من البحرين والسعودية ومصر والإمارات جاءت متفقة فيما بينها لأسباب قطع العلاقات مع قطر ومنها إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدول العربية، فضلا عن استخدام فضائية الجزيرة في الاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ضد الدول العربية ودعم قطر للأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران والتدخل في شئون الدول.
وكان من أسباب القطيعة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف العربي والتحريض للخروج على تلك الدول والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم وإيواء قيادات جماعة الإخوان الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.